الوزير برادة: التكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بلغت ما يفوق 17 مليار درهم

 أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن التكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بلغت ما يفوق 17 مليار درهم، بناء على تنزيل بنود اتفاقي الحوار الاجتماعي الموقعين في 10 و26 دجنبر 2023.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية في إطار وحدة الموضوع، حول “حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي”، أنه تمت إضافة 10 ملايير درهم هذه السنة، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، مشددا على أن ملف التعليم يحظى بعناية خاصة في الخطب والتوجيهات الملكية السامية.
وأشار السيد برادة إلى أن الإجراءات التي تضمنها الاتفاقان شملت الزيادة العامة في أجور نساء ورجال التعليم على شطرين، وعددهم 330 ألفا، قدرها 1500 درهم، بكلفة إجمالية بلغت 10 ملايير درهم، بالإضافة إلى زيادة 1000 درهم في التعويض عن الدرجة الثالثة والدرجة الممتازة، سيتسفيد منها 12 ألفا، بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون درهم.
وتابع الوزير أن الإجراءات المالية تضمنت أيضا إحداث الدرجة الممتازة بمبالغ 2500 و3000 درهم إضافية، سيستفيد منها حوالي 80 ألف مستفيد ما بين 2024 و2028 بتكلفة بلغت 2,8 مليار درهم.
وبخصوص منحة مؤسسات الريادة، قال الوزير إنها كلفت السنة الماضية 170 مليون درهم وعرفت استفادة 12 ألفا من رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن 50 ألفا سيستفيدون هذه السنة، بتكلفة 710 مليون درهم، كما تتراوح التعويضات التكميلية الممنوحة لبعض الموظفين ما بين 170 و3500 درهم، يستفيد منها 100 ألف موظف.
من جهة أخرى، سجل السيد برادة أنه تم تخصيص مليار درهم لترسيم وترقية 115 ألف موظف برسم سنتي 2024 و2025، وزيادة هذا المبلغ إلى مليار ونصف سنة 2026، واستفادة 16 موظف من التعويض عن الأعباء الإدارية ما بين 2200 و3000 درهم، بكلفة بلغت 386 مليون درهم.
كما لفت إلى أنه تم الرفع من مبلغ التعويض عن الساعات الإضافية، والذي بلغ 100 درهم، بعدما كان يقدر بحوالي 50 درهما، مشيرا إلى أنه صار بإمكان كل أستاذ تقديم أربع ساعات إضافية كل أسبوع بزيادة 1600 درهم كل شهر، بالإضافة إلى خفض عدد السنوات المطلوبة للترقي ابتداء من الرتبة السابعة إلى كل سنتين.
وبخصوص تحسين المساطر المهنية للموظفين، أوضح المسؤول الحكومي أنه تمت إضافة صفة “الموظف العمومي” لكافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، إذ استفاد 135 ألفا، مع فتح إمكانية ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه حاملي شواهد الماستر وفتح إمكانية ولوج أستاذ مساعد في وجه الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، والذين بلغ عددهم هذه السنة 600 أستاذ.
كما تضمنت إجراءات الحوار القطاعي، يضيف الوزير، إقرار حركات انتقالية سنوية بلغت 34 ألف مستفيد برسم سنة 2025، ومنح أقدمية اعتبارية تحتسب للترقي في الدرجة، مشيرا إلى أن 19 ألفا و285 استفادوا منها، منهم 36 في المائة انتقلوا من السلم 9 إلى 10.
وأضاف أنه تم أيضا منح أقدمية اعتبارية تحتسب للترقي في الدرجة، استفاد منها 3526 أستاذا، وتسوية ملف وضعية الأساتذة العرضيين، والفئات المماثلة، مبرزا أنه تم حل مشاكل حوالي 5500 موظف.

ح/م