افتتاح السلسلة الوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية بالرباط

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح السلسلة الوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية، يوم 22 أكتوبر 2025 بالرباط، “أن مكافحة الفساد المالي تمثل ورشا استراتيجيا دائماً تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتبارها ركيزة لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وحماية المال العام”.

وأوضح أمحمد عبد النباوي، بان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي أهمية خاصة لتأهيل قضاة أقسام الجرائم المالية عبر التكوين المستمر وتوحيد الرؤى القضائية وتطوير منهجيات التحليل المالي واستعمال التكنولوجيا في التتبع والتحقيق، مشيراً إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية بلغ 436 قضية، منها 249 حكماً بنسبة إنجاز تجاوزت 71%.

وشدد على أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن القضاء المالي يعد صمام أمان لمنظومة تخليق الحياة العامة، مؤكداً أن استقلالية القضاة وكفاءتهم تجسد نجاح الإصلاح القضائي الذي أراده جلالة الملك إصلاحاً متدرجاً يعيد الاعتبار للعدالة كقيمة ومؤسسة.

واستند الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إعلى  الخطاب الملكي السامي ليوم 30 يوليوز 2016، الذي وضع الأسس المعيارية لمحاربة الفساد باعتبارها قضية دولة ومجتمع، ورفض أي توظيف سياسي أو شخصي لها. بهذا الاستشهاد، أعاد المتحدث التأكيد على أن الحرب على الفساد لا يمكن أن تُختزل في مؤسسات بعينها، بل هي ورش دائم يستمد شرعيته من التوجيهات الملكية ومن روح الدستور التي تجعل ربط المسؤولية بالمحاسبة قاعدةً دستورية غير قابلة للتراجع.

وقد تميز الخطاب أيضاً بتقديم معطيات رقمية دقيقة، تُبرز المنحى التصاعدي في أداء أقسام الجرائم المالية منها: تسجيل 436 قضية خلال السنة الماضية، وإنجاز 71% من الأحكام داخل الآجال الاسترشادية، مع الإشارة إلى أن هذه المتابعات أسهمت في استرجاع مبالغ مهمة لفائدة الخزينة العامة. وهي أرقام تُرجمها الرئيس المنتدب كدليل على “دينامية القضاء المالي وجودة أدائه رغم تعقيد الملفات“.