من “المؤتمر الاقليمي حول تعزيز النزاهة العامة ومكافحة الفساد في افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط” المنعقد بالرباط

 أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب أحرز نتائج مهمة على مستوى عدد من مؤشرات النزاهة العامة، مما يعكس صورة إيجابية، إلى حد ما، في ما يتعلق بالبنية التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية ذات الصلة. وقال السيد بنعليلو، في كلمة خلال افتتاح أشغال مؤتمر إقليمي حول النزاهة العامة تنظمه الهيئة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن انخراط المغرب الطوعي في برنامج مؤشرات النزاهة العامة “لم يكن إجراء تقنيا، بل خيارا سياديا يعكس إيمانا راسخا بأن الشفافية رأسمال للثقة ومصدر لشرعية جديدة، قوامها الكفاءة والمساءلة”.
وأضاف أن “كل مؤشر إيجابي نسجله اليوم يجب أن يقرأ بوصفه نقطة انطلاق جديدة لا محطة ارتياح، وبوصفه دليلا على ان الطريق الصحيح بدأ، لكنه يحتاج إلى جرأة أكبر في التنفيذ وتعبئة أوسع في التنسيق وعمق أكبر في المتابعة والتقييم”.
وفي هذا السياق، شدد السيد بنعليلو على أن مؤسسات الحكامة المستقلة مدعوة لأن تكون “صوت النقد البناء وضمير الإصلاح المسؤول”، مشيرا إلى أن معيار نجاح الإصلاح لا يقاس فقط بوجود الاستراتيجيات، بل بقدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين.
وسجل أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على ضمان فعالية تنفيذ القوانين واستدامة أثرها في المجتمع، وذلك من خلال تعبئة جماعية وانخراط أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية.
من جانبه، أوضح نائب مدير شؤون الحكامة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يانوس بيرتوك، أن المنظمة توفر منصة لتقاسم التجارب وتبادل الدروس المستخلصة والممارسات الفضلى في مجال إرساء النزاهة، بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات وتكييفها مع السياقات الوطنية.
وأشار في كلمته إلى أن إسهام المنظمة يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الحوار المبني على الأدلة، ودعم جمع وتحليل البيانات، ثم الاستناد إلى المعايير والتوصيات التي تصدرها المنظمة لفائدة البلدان الأعضاء والشريكة.
أما مدير النزاهة والأخلاقيات في مكتب مجلس الوزراء بالمملكة المتحدة، ورئيس فريق العمل المعني بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد لدى المنظمة، سيمون مادين، فأكد أن إعلان المغرب انضمامه الرسمي إلى توصية المنظمة بشأن النزاهة العامة يشكل حدثا تاريخيا ومنعطفا مهما، ليس فقط بالنسبة للمملكة، بل للمنطقة بأسرها، باعتباره أول بلد في المنطقة يعتمد هذا المعيار الدولي.
وأضاف في كلمة مماثلة أن هذا القرار يعكس الطموح القوي للمغرب لتعزيز الحكامة العمومية، وتكثيف جهود مكافحة الفساد، وترسيخ ثقافة النزاهة في كل من القطاعين العام والخاص، مبرزا أن فريق العمل المعني بالنزاهة العامة في المنظمة على استعداد لدعم المغرب في تنفيذ التوصية وتقاسم الممارسات الفضلى ذات الصلة.
ويهدف هذا المؤتمر الإقليمي، الذي يجمع بين تجارب دول من مناطق مختلفة، إلى بحث سبل تعزيز النزاهة العامة بوصفها شرطا أساسيا لبناء الثقة في المؤسسات ومدخلا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة. كما يشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول التي تضع النزاهة في صميم إصلاحاتها الإدارية والسياسية، ولحظة للمساءلة الإقليمية، وفرصة لتجديد الحوار حول منظومة النزاهة والشفافية في المؤسسات العمومية، في تفاعل مباشر مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي طورتها المنظمة.
ويتضمن برنامج المؤتمر، المنظم على مدى يومين، عروضا تتناول في اليوم الأول تجارب دولية في ما يخص تجميع مؤشرات النزاهة العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وإفريقيا ، فيما سيخصص اليوم الثاني للتجربة الوطنية مع مؤشرات النزاهة العامة، من خلال عروض يقدمها فاعلون في مجالي النزاهة ومكافحة الفساد.

ح/م