الملتقى الدولي للتمر بأرفود يجسد التزام المغرب والإمارات العربية المتحدة بتعزيز تعاونهما في المجال الفلاحي

أكد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عبد الوهاب البخاري زايد، أن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يجسد الالتزام المتجدد للمملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة بتعزيز تعاونهما الثنائي في مجال تطوير سلسلة النخيل والقطاع الفلاحي عموما.

وأوضح السيد البخاري زايد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشاركة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في مختلف دورات الملتقى تعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن “هذا الملتقى يشكل منصة دولية لتعزيز التعاون الدولي والبحث العلمي واستدامة النظم الواحية”.

وتابع المسؤول الإماراتي “نحن فخورون جدا بالمشاركة في هذا الحدث الدولي المرموق من خلال جناح كبير يعرض أحدث الابتكارات العلمية في مجال نخيل التمر”.

يشار إلى أن جائزة أفضل مشاركة أجنبية في الملتقى الدولي للتمر بأرفود منحت، أمس الخميس، لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأضاف السيد البخاري زايد أن “جائزة خليفة تساهم في تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير وإنتاج وتعبئة وتسويق منتجات نخيل التمر. كما تعمل على الترويج لأحدث الابتكارات العلمية في هذا المجال وإبراز القيمة المضافة للنخيل”، موضحا أن آفاق التعاون بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تبقى واسعة ومتنوعة في هذا المجال.

وكان المغرب قد شارك، في أكتوبر الماضي، في الدورة الحادية عشرة لمعرض أبوظبي الدولي للتمور، من خلال جناح ضم عددا من التعاونيات والمجموعات الإنتاجية العاملة في هذا القطاع. وينظم هذا المعرض، الذي أطلقته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في إطار الدورة الثانية من “الأسبوع العالمي للغذاء 2025”.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب 2025 ي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويعرف مشاركة حوالي 230 عارضا مع توقع استقبال أكثر من 90 ألف زائر.

ويعكس موضوع هذه الدورة الرابعة عشرة: “التدبير المستدام للموارد المائية: أساس تنمية نخيل التمر والواحات”، وعيا جماعيا متزايدا بالتحديات المرتبطة بندرة المياه، والتصحر، والتغيرات المناخية التي تهدد استدامة الواحات المغربية، باعتبارها خزانات للتنوع البيولوجي ومجالات للعيش والثقافة تعتمد بشكل وثيق على توفر المياه لضمان توازنها البيئي والاقتصادي والاجتماعي.