وزارة الداخلية منكبة على إعداد تصور شامل لتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة ومراقبة جودة المياه والمواد الغذائية !
ستعمل وزارة الداخلية، على إعداد تصور شامل لإعادة تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، في إطار رؤية جديدة تروم تحديث هذا المرفق الحيوي وضمان انسجامه مع التحولات الصحية والوقائية التي تعرفها المملكة، وذلك في اطار المقاربة الشمولية التي تنتهجها الوزارة لتعزيز حكامة المرافق الجماعية ذات الارتباط المباشر بصحة المواطنين وجودة عيشهم.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تُعد من أهم الآليات التي تعتمدها الجماعات الترابية لتفعيل اختصاصاتها الذاتية في مجال حفظ الصحة، من خلال مراقبة جودة المياه والمواد الغذائية، ومحاربة الأمراض المعدية، وتنظيم دفن الموتى، والتتبع الصحي للمجال العام. غير أن واقع هذه المكاتب، بحسب الوزير، يكشف عن تفاوتات كبيرة في التجهيز والموارد البشرية والنجاعة التدبيرية، ما يستدعي مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو وضع إطار تشريعي وتنظيمي موحد يُمكّن من تحسين أداء هذه المكاتب، ويضمن تكاملاً فعالاً بين الجماعات الترابية والسلطات الصحية، في أفق إرساء منظومة متكاملة لحفظ الصحة العامة على المستوى المحلي. كما شدد على أهمية تبني مقاربة تشاركية في بلورة هذا التصور، عبر إشراك القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية والمهنيين، من أجل إعداد نصوص قانونية حديثة تستجيب للتحديات الراهنة وتضمن استدامة الخدمات الصحية المحلية.
ح/ا.س