الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يصدر قرار المنع من مغادرة التراب الوطني في حق 3 اشخاص من أرباب المطاحن بسبب شبهات الغش!
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ، اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين المحتملين في “قضية الدقيق المغشوش”، التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، لما تمثله من مساس مباشر بصحة المواطنين، وبنزاهة منظومة الدعم لمستحقيه.
وحسب المصدر ، فقد اصدرت النيابة العامة تعليمات تقضي بمنع ثلاثة اشخاص من أرباب المطاحن من مغادرة التراب الوطني، في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات الغش وسوء تدبير حصص الدقيق المدعم الممول من المال العام، كما أمرت بتثبيت حراسة أمنية دائمة على عدد من المطاحن المشتبه في تورطها، من بينها وحدات تقع بحي الدكارات بمدينة فاس، وأخرى بمنطقة رأس الماء التابعة لإقليم مولاي يعقوب، بهدف حماية الأدلة ومنع أي محاولة للتلاعب بها.
وقد كُلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بمواصلة الأبحاث الميدانية وتعميق التحريات في هذا الملف الحساس، بناءً على معطيات دقيقة قدمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وتشير المعلومات الأولية إلى أن لجان المراقبة التابعة لـ”أونسا” اكتشفت كميات كبيرة من الدقيق تم تقديمها على أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما يطرح تساؤلات جدية حول جودة المواد الغذائية الموجهة إلى الأسر المغربية المستفيدة من نظام الدعم.
وتتجه التحقيقات إلى توسيع دائرتها لتشمل كل الأطراف ذات الصلة بسلسلة الإنتاج والتوزيع، من مستخدمين وعمال داخل المطاحن، إلى موظفين مكلفين بالمراقبة الإدارية والتقنية، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وبهذا يكون رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، احمد التويزي قد اصاب “الهدف” من خلال مداخلته امام لجنة المالية ، لكن “هدفه” كان في حالة شرود..!.