في كلمة محمد ولد الرشيد خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان:القرار الأممي رقم 2797.. يشكل لحظة تاريخية ومفصلية في مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.. بقيادة وبعبقرية جلالة الملك

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة له خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة يومه الاثنين 3 نونبر 2025، أن القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن يشكل لحظة تاريخية ومفصلية في مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومحطة تؤرخ لانتصار الحق والشرعية، وتتويج لخمسين سنة من النضال الموصول والعمل الدبلوماسي والسياسي الحكيم الذي قاده المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، دفاعًا عن سيادته ووحدته الترابية.

وقال رئيس مجلس المستشارين إن هذا القرار الأممي يعبر عن اعتراف وإنصاف طال انتظاره، ويرسخ حق المغرب المشروع في صحرائه، ويعزز سيادته الوطنية الكاملة على كافة ترابه، مؤكدا أن الأمة المغربية، بقيادة جلالته، آمنت بعدالة قضيتها ووحّدت صفوفها خلف مشروع وطني ثابت ومتين، جعل من الدفاع عن الوحدة الترابية التزامًا راسخًا في وجدان كل المغاربة.

وأضاف أن هذا الفتح الأممي الجديد يتزامن رمزيًا مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، في تجسيد عميق لاستمرارية المشروع الوطني في بناء المغرب الموحد، وترسيخ الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي، مبرزًا أن قرار مجلس الأمن الأخير يعكس اقتناع المنتظم الدولي بأن الحل الوحيد والنهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يكمن في إطار السيادة الوطنية، ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي أصبحت بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك مرجعًا أمميًا معتمدًا، ورافعة للسلم والاستقرار الإقليميين.

وشدد على أن هذا القرار الأممي ما كان ليرى النور لولا وضوح الرؤية المغربية وثبات مواقفها المبدئية في الدفاع عن حقوقها المشروعة، مشيرًا إلى أن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبرت عن دعمها الصريح لمغربية الصحراء وعدالة القضية الوطنية، وهو ما يجسد ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة ومستمرة يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، جعلت من الموقف المغربي موقفًا يحظى بالإجماع الدولي والاحترام الأممي.

وأوضح محمد ولد الرشيد أن المغرب انتقل اليوم من مرحلة الدفاع إلى مرحلة التمكين، ومن منطق الترافع إلى منطق القيادة والتحكم في مسار قضيته الوطنية، بفضل رؤية ملكية متبصرة وضعت منذ سنة 1999 الأسس الثلاثية لمعالجة الملف على قاعدة الإنصاف والموضوعية والواقعية. وأضاف أن هذا التحول الدبلوماسي العميق مكّن المغرب من تحويل الإجماع الوطني إلى قناعة دولية، وجعل من القرار الأممي الجديد تتويجًا لمسار طويل من العمل الجاد والمتزن والمستند إلى الشرعية والوضوح والمصداقية.

وأكد أن القرار 2797 لا يعزز فقط السيادة المغربية، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للسلم والتعاون الإقليمي، ويؤسس لمرحلة من التفاهم والتكامل المغاربي والإفريقي، انسجامًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية فضاءً للتنمية والعيش المشترك، ومركزًا للإشعاع الاقتصادي والتعاون جنوب–جنوب، بما يخدم الاستقرار والازدهار المشترك. وقال في هذا السياق إن القرار الأممي لا يمثل انتصار طرف على آخر، وإنما هو انتصار لمنطق الحكمة والشرعية، ولخيار وطني يعزز كرامة الجميع ويكرس قيم السلم والعدل والتنمية.

وتوقف رئيس مجلس المستشارين عند البعد الإنساني العميق للقضية الوطنية، معبرًا عن اعتزازه، بصفته أحد أبناء الصحراء المغربية، بما تحقق من منجزات تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، مؤكدًا أن هذه الأقاليم تحولت من مناطق كانت تواجه التحديات إلى فضاءات منتجة للفرص، تنعم بالأمن والكرامة والازدهار. ودعا في هذا الإطار إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف إلى العودة إلى الوطن الأم والانخراط في مسيرة التنمية والبناء الوطني، مؤكدًا أن المغرب يتسع لجميع أبنائه في كنف الوحدة والسيادة.

وأشار إلى أن ما تحقق اليوم هو ثمرة لإجماع وطني متين وتلاحم شعبي راسخ، جسدته تضحيات المغاربة من طنجة إلى الكويرة، وفي طليعتهم أبناء الأقاليم الجنوبية من شيوخ القبائل والمنتخبين والفاعلين الذين جعلوا من انخراطهم في المؤسسات الوطنية ومشاركتهم في البناء والتدبير العمومي أبلغ دليل على مغربية الصحراء وعدالة قضيتنا الوطنية.

وأوضح أن هذا القرار الأممي لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية عهد جديد للمنطقة بأكملها، يؤسس لمرحلة من التعاون والتكامل المغاربي، ويدعو إلى إحياء روح الاتحاد المغاربي كمشروع جماعي للسلام والتنمية، يعيد للمنطقة مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي. ودعا إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لبناء مستقبل مشترك يعكس إرادة شعوب المنطقة في العيش الكريم والأمن المشترك، في انسجام تام مع التوجهات الملكية السامية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية مركزًا استراتيجيًا للربط بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومنصة للتعاون المتوازن والمثمر.

وأضاف محمد ولد الرشيد أن الزخم السياسي والدبلوماسي الكبير الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية هو تتويج لمسار وطني جماعي طويل الأمد، يعكس عمق التحولات الميدانية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية، ويؤكد مصداقية النموذج التنموي المغربي الذي أصبح مرجعًا دوليًا في الحكامة والنجاعة الاقتصادية.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات سياسية وتنموية يعود بالأساس إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها جلالة الملك محمد السادس على الساحة الدولية، وإلى التقدير الكبير الذي يكنه له قادة العالم، حيث أضحى اسم المغرب يقترن بالاستقرار والأمن والرؤية الواضحة والسياسات المتبصرة.

وفي ختام كلمته، شدد رئيس مجلس المستشارين على أن الدبلوماسية المغربية، بمختلف أوجهها الرسمية والبرلمانية، أضحت خيارًا استراتيجيًا متجذرًا، يعزز موقع المملكة في العالم ويكسبها ثقة شركائها. ودعا إلى مواصلة تطوير الفعل الدبلوماسي البرلماني، وتمتين حضوره في المنتديات الإقليمية والدولية، دفاعًا عن مصالح المغرب العليا وقضاياه العادلة. كما أكد أن البرلمان المغربي سيظل، في ظل القيادة الملكية السامية، رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية، وجعل الصحراء المغربية نموذجًا للقيادة الرشيدة والتنمية المستدامة والدبلوماسية المتبصرة، حتى يبقى المغرب ماضيًا بثقة وثبات نحو مستقبل مشرق ومزدهر.

الفيديو: