رئيس مجلس النواب في الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين:القرار الأممي رقم 2797.. حول قضية الصحراء المغربية يمثل محطة حاسمة في مسار الوحدة الترابية للمملكة

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ، في الجلسة البرلمانية التاريخية المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين ، “أن القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية يمثل محطة حاسمة في مسار الوحدة الترابية للمملكة، وتجسيداً لاعتراف دولي صريح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبمشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لهذا النزاع المفتعل”.

وأوضح الطالبي العلمي أن هذا القرار يشكل ثمرة مسار وطني طويل قاده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بحكمة وبعد نظر واستراتيجية متبصرة، مكنته من نقل القضية الوطنية من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الحسم، بفضل الدبلوماسية الهادئة والمبادرات الشجاعة التي عززت موقع المغرب دولياً وأكسبته احترام المنتظم الأممي.

وجدد رئيس مجلس النواب، باسم المؤسسة التشريعية، عبارات الولاء والإخلاص والامتنان لصاحب الجلالة، مثمناً الرؤية الملكية التي جعلت من الوحدة الترابية قضية كل المغاربة ومصدر إجماع وطني لا يتزحزح، مؤكداً أن القرار الأممي الجديد هو تتويج لخمسين سنة من النضال المتواصل، ولستة وعشرين عاماً من الإصلاحات العميقة التي رسخت مكانة المغرب كدولة ديمقراطية حديثة، تجمع بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية والتنمية المتواصلة.

وأشار إلى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لم يكتف بتكريس شرعيته التاريخية والسياسية على الصعيد الأممي، بل جعل من أقاليمه الجنوبية نموذجاً في التنمية المستدامة والبنيات التحتية المتطورة والخدمات الاجتماعية الراقية، تنفيذاً للنموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم الذي يشرف عليه جلالته شخصياً، ليبرهن للعالم أن الحكم الذاتي ليس فقط مبادرة سياسية، بل مشروع وطني تنموي شامل.

كما عبّر الطالبي العلمي عن اعتزاز المؤسسة التشريعية بالقوات المسلحة الملكية الباسلة، التي تظل في طليعة المدافعين عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره، تحت القيادة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مبرزاً أن تضحيات هذه القوات هي عنوان للوطنية الصادقة والإخلاص لقيم الأمة المغربية.

وأضاف أن القرار الأممي الأخير يُعد اعترافاً بمصداقية النموذج المغربي في بناء دولة المؤسسات القائمة على الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، وبانخراط المغرب الجاد في منظومة السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. كما يجسد، في الوقت ذاته، تقدير المنتظم الدولي للسياسة المغربية الحكيمة التي أسسها جلالة الملك على الصدق والتعاون والتضامن الإنساني والإنمائي، والتي جعلت من المملكة فاعلاً محورياً في القارة الإفريقية وشريكاً موثوقاً في الفضاء الأورومتوسطي.

ودعا رئيس مجلس النواب، في كلمته، إلى تعزيز التعبئة الوطنية لمواكبة هذه المرحلة التاريخية، عبر المساهمة الفعلية في ترسيخ البناء المؤسساتي واستكمال أوراش الإصلاح والتنمية، والانخراط في الجهود الرامية إلى تحقيق رهان “المغرب الصاعد” الذي دعا إليه جلالة الملك في خطابه الأخير، مذكّراً بأن هذا التوجه يقتضي تغييراً في العقليات وأساليب العمل لتحقيق التحول المنشود.

وأكد أن المؤسسة التشريعية مطالَبة بتكثيف انخراطها في الدبلوماسية البرلمانية، من خلال توطيد العلاقات مع البرلمانات الإقليمية والدولية، والدفاع عن مصالح المغرب ومبادراته في مختلف المحافل، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الدبلوماسية البرلمانية رافداً مكملاً للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وختم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق اليوم هو انتصار للوحدة الوطنية ولمشروع الدولة المغربية الحديثة، التي تسير بثقة نحو المستقبل، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وبإجماع وطني راسخ حول الثوابت الكبرى للأمة، مجدداً العهد على مواصلة الالتفاف حول العرش العلوي المجيد دفاعاً عن سيادة الوطن ووحدته واستقراره.