عبد اللطيف زغنون:الاتفاقية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتيح تسريع تنفيذ المشاريع في هذا المجال في أفق سنة 2030

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، أن الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتيح تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع في هذا المجال في أفق سنة 2030.
وأوضح زغنون، في تصريح للصحافة بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية الجديدة، أمس الاثنين بالرباط، بين الدولة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا الاتفاق يهدف أيضا إلى وضع آلية لتغطية الفجوة القائمة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وضمان استدامة واستمرارية النماذج الاقتصادية للمؤسستين.
وأضاف أن الاتفاقية تنص أيضا على نقل جميع أصول إنتاج الطاقة المتجددة التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، باستثناء تلك المتعلقة بالإنتاج الكهرومائي، وعلى وجه الخصوص محطات التخزين بواسطة الضخ.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي خلفا لاتفاق وقع سنة 2010، أصبح متجاوزا بسبب التطور الذي عرفته مهام الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، التي أصبحت تغطي جميع أشكال الطاقة المتجددة وليس فقط الطاقة الشمسية كما كان الحال في السابق، مبرزا أن القدرة الإنتاجية المقررة في إطار هذه الاتفاقية الجديدة تبلغ 6.000 ميغاواط، مقابل 2.000 ميغاواط في الاتفاقية السابقة.

ح/م