القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.. عمر هلال يبرز حرص المغرب على إنجاح مسار اعتماد “إعلان الدوحة السياسي”

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، اليوم الأربعاء بالدوحة، حرص المغرب على إنجاح مسار اعتماد “إعلان الدوحة السياسي”، الذي صدر أمس عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر (4-6 نونبر الجاري).

وقال السيد هلال في إحاطة إعلامية إلى جانب نظيرته البلجيكية صوفي دي سميدت، بصفتهما ميسرين ومشاركين لمفاوضات الحكومات بشأن إعلان الدوحة السياسي، إن المملكتين، كانتا “حريصتين وعازمتين على التوصل إلى نهاية سعيدة للعملية التحضيرية والمفاوضات الحكومية الدولية لإعلان الدوحة السياسي”.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن هذا الإعلان “هو أكثر من مجرد إنجاز إجرائي وأكثر من مجرد تجديد بسيط للالتزامات اتجاه كوبنهاغن، إنه تجديد للإيمان بالتعددية، وإعادة تأكيد قوية على التضامن، كما يمثل تعهدا بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب”.

وأضاف أن اعتماد هذا الإعلان يبعث برسالة قوية وهي أن الدول الأعضاء “اختارت التعاون على التشرذم، والطموح في مواجهة الشك. وأثبتت أنه عندما نقف معا، فإن اختلافاتنا ت غذي التقدم بدلا من أن تعيقه”.

وتابع الممثل الدائم للمغرب أنه بهذا الإعلان، فقد “أظهرنا أيضا أن الأمم المتحدة لا تزال قادرة على الاتحاد حول رؤية مشتركة للتنمية الاجتماعية، والسعي إلى مستقبل قائم على الكرامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والإنصاف، والتنمية المستدامة والفرص للجميع”.

وأوضح السيد هلال أن إعلان الدوحة يمثل تجليا ملموسا للاستمرارية السياسية مع كوبنهاغن، مع توسيع نطاقه ليشمل الأزمات الراهنة متعددة الأبعاد، وإعادة تأكيد التنمية الاجتماعية باعتبارها الوجه الإنساني لأجندة 2030.

واعتبر أن الإنجاز المشترك يعكس “أفضل ما في التعاون متعدد الأطراف وعزمنا الجماعي على النهوض بالتنمية الاجتماعية للجميع”.

ويعكس هذا الإعلان القيادة الاستشرافية والموح دة للمملكتين، المغرب وبلجيكا، اللتين نجحتا في تقريب وجهات النظر المختلفة وفي الدفع نحو تجديد التزام المجتمع الدولي بتحقيق التنمية الاجتماعية.

وتكرس هذه المسؤولية الأممية والدور المحوري الذي اضطلع به المغرب في هذا المسلسل الأممي، النموذج المغربي في مجال التنمية الاجتماعية، الذي يستند إلى الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع العنصر البشري في صلب السياسات العمومية من خلال العدالة الاجتماعية، وصون الكرامة الإنسانية، والنهوض بحقوق الإنسان.

ويشكل هذا النموذج، القائم على إصلاحات بنيوية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب والنساء، “قصة نجاح” حقيقية تحظى بالاعتراف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.