عبد الجبار الرشيدي في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بقطر:نجاح القمة يترجم التزام المغرب الراسخ بتعزيز التضامن الدولي وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمستدامة

أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، يومه الخميس 6 نونبر 2025 بالدوحة، أن نجاح المسار التفاوضي لإعلان الدوحة التاريخي، المنبثق عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، يعكس الدور الريادي والمسؤول للمملكة المغربية في قيادة المفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بهذا الإعلان إلى جانب مملكة بلجيكا.

وأوضح الرشيدي، في كلمة باسم المملكة المغربية خلال القمة التي تستضيفها دولة قطر ما بين 4 و6 نونبر الجاري، أن المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد إعلان الدوحة السياسي تميزت بروح الشفافية والمصداقية والتوافق، مؤكداً أن هذا النجاح يترجم التزام المغرب الراسخ بتعزيز التضامن الدولي وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أن المملكة انخرطت بفعالية في الإعداد لهذه القمة من خلال مشاركتها في اللقاءات الدولية والإقليمية وتنظيم ورشات وطنية بشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف بلورة رؤية وطنية تجعل التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، مع التركيز على تمكين النساء وإدماج الشباب والاهتمام بالمناطق القروية والجبلية.

وأضاف أن القمة، التي تأتي بعد ثلاثين سنة من القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية المنعقدة في كوبنهاغن سنة 1995، شكلت فرصة لتجديد التزام المغرب بأجندة التنمية المستدامة 2030 باعتبارها خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إنصافاً وكرامة. وأكد أن المغرب يظل متشبثاً بالمبادئ الكونية للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وبالشعار العالمي “حتى لا يُترك أحد خلف الركب”، إيماناً منه بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تجاوز التحديات المشتركة وتحقيق التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار كاتب الدولة إلى أن الرؤية المغربية في هذا المجال تستلهم من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من العدالة الاجتماعية والمجالية محوراً أساسياً في البناء الوطني، مذكراً بمضامين الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان الذي شدد على تعميم الاستفادة من ثمار النمو وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.

وأوضح أن هذه الرؤية تُترجم من خلال ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه جلالته، والذي يشمل تعميم التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية ونظام الدعم المالي المباشر وتوسيع قاعدة المنخرطين في التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى برامج دعم السكن والمساعدة الاجتماعية ومهن الرعاية، والسياسات العمومية الموجهة للأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أبرز الرشيدي أن المغرب يعمل على ترسيخ سياسة أسرية اجتماعية في أفق 2035، تعزز المساواة بين الجنسين وتحمي النساء من مختلف أشكال التمييز، في انسجام تام مع الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.

ورغم التحديات الدولية الراهنة المتمثلة في التوترات الجيوسياسية وتداعيات التغيرات المناخية، يضيف المسؤول الحكومي، فإن المغرب واصل تحقيق مكاسب اجتماعية مهمة من خلال إطلاق برامج تنموية ترابية مندمجة، والرفع من ميزانيتي التعليم والصحة، وإحداث فرص شغل واسعة لفائدة الشباب والنساء، والحد من الفوارق المجالية.

وأكد أن قانون المالية لسنة 2026 جاء بمجموعة من التدابير الهادفة إلى إدماج العمل غير المهيكل ضمن الاقتصاد المنظم، إلى جانب إطلاق ورش جديد للرعاية والتكفل بالغير لتعزيز الخدمات الاجتماعية وخلق فرص شغل جديدة.

وختم كاتب الدولة كلمته بالتأكيد على أن المملكة المغربية، بتوجيهات جلالة الملك، تواصل إسهامها الفاعل في الجهود الدولية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يترجم التزامها الثابت بمبادئ التضامن الإنساني وبناء عالم أكثر إنصافاً وشمولاً.

وقد توجت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة تحت شعار “معاً من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة”، باعتماد “إعلان الدوحة السياسي” الذي دعا إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير العمل اللائق للجميع، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. ومثّل المغرب في هذا الحدث العالمي وفد رسمي يضم كاتب الدولة عبد الجبار الرشيدي، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال، وسفير المملكة في قطر محمد ستري.