عشية افتتاح الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (كوب 30) ، في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون البرازيلية، لم يقم سوى أقل من نصف الدول بتحديث التزاماتها المناخية، في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات المناخية التي تعد حاسمة لمستقبل الكوكب.
وقدمت، حتى اليوم، 79 دولة فقط من أصل 197 دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مساهماتها المحددة وطنيا الجديدة، ما يمثل حوالي 64 في المائة من الانبعاثات العالمية، في حين لا تزال 118 دولة أخرى مطالبة بالقيام بذلك.
وبخصوص المغرب، فقد أودع بالفعل مساهمته المحددة وطنيا في نسختها الثالثة، والتزم بتقليص انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة في أفق سنة 2035، منها 22 في المائة دون شروط.
وفي رسالته العاشرة والأخيرة الموجهة إلى الدول الأعضاء، وجه رئيس المؤتمر المعين، أندري كوريا دو لاغو، نداء إلى المجتمع الدولي من أجل أن تكون هذه الدورة “بداية دورة جديدة من العمل” في مواجهة الأزمة المناخية العالمية.
ودعا الدبلوماسي البرازيلي المفاوضين إلى تجاوز الخلافات وتحويل المؤتمر إلى “مختبر للحلول” بدلا من أن يكون مجرد “منتدى للنقاش”.
وستتمحور المفاوضات التي ستنطلق الاثنين في بيليم أساسا حول مراجعة المساهمات المحددة وطنيا، وهي الالتزامات الوطنية لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى التمويل المناخي وآليات دعم الدول النامية في انتقالها الطاقي.