كوب 30.. المغرب يدعو إلى توافق طموح بشأن التمويل ويحث على إحراز تقدم في المادة 9.1 من اتفاق باريس

دعا المغرب، اليوم الاثنين ببيليم، إلى التوصل إلى توافق طموح ومتين قانونيا بشأن المادة 9.1 من اتفاق باريس، وذلك في وقت تسعى خلاله الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف (كوب 30) إلى تقريب المواقف التي ما تزال تعرف تباينا بشأن التمويل المناخي.

وفي كلمة بالمناسبة، دعا المسؤول عن قسم التغيرات المناخية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رشيد الطاهري، إلى “رفع آخر العراقيل” ووضع ضمانات كفيلة بإطلاق مناقشات جوهرية، دون أي إخلال بالمادة 9.1 التي تؤطر الالتزام القانوني للدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي للدول النامية.

وأشار الطاهري إلى أن نجاح الالتزامات العالمية يظل رهينا بوضوح الإمكانات المرصودة لفائدة البلدان النامية من أجل تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا.

ووفق مذكرة تركيبية صادرة عن رئاسة المؤتمر، فقد أسفرت المشاورات عن تحديد أرضية اتفاق ترتكز على عدة محاور، من بينها مركزية العمل متعدد الأطراف، والانتقال من مؤتمر الأطراف للتفاوض إلى مؤتمر الأطراف للتنفيذ، والدور الحاسم للتعاون الدولي، فضلا عن الحاجة إلى تسريع العمل المناخي خلال هذا “العقد الحاسم”.

ولفتت الرئاسة أيضا إلى جو من “التوافق المتزايد” بشأن الانتقال الطاقي، وأهمية توسيع الولوج إلى التمويلات، وضرورة خفض كلفة رأس المال بالنسبة للدول النامية.

غير أن الفصل المتعلق بالتمويل ما يزال يشكل نقطة الخلاف الرئيسية. إذ تبرز المذكرة ثلاث خيارات مختلفة حول سبل معالجة تدفقات التمويل، وحكامتها، وارتباطها بالالتزامات القائمة، لا سيما في مجال التكيف وتنفيذ المادة 9.1، وهو تباين اعتبرته عدة وفود ما يزال “كبيرا للغاية” بما لا يسمح بالتوصل إلى تسوية سريعة.

وقال الطاهري “ما زال القلق يساورنا إزاء حجم القضايا غير المحسومة، فيما الوقت يداهمنا”، داعيا إلى “مناقشات جدية ومنظمة” بشأن المادة 9.1.

وأضاف أن “التقدم لن يتحقق إلا عبر مسار مخصص لهذه المادة التي تعد من بين القلائل التي تنص على التزام قانوني واضح”.

وأكد المغرب المنسجم مع المجموعتين الإفريقية والعربية في ما يتعلق بقضية تمويل المناخ أن بعض الدول ما تزال متحفظة بشأن فتح هذا الورش، ودعا الرئاسة إلى تحديد “الضمانات الضرورية” لطمأنة جميع الأطراف.

وتابع المسؤول المغربي “نشجع شركاءنا على توضيح الضمانات التي يعتبرونها أساسية للانخراط في حوار غير ماس بالحقوق بشأن المادة 9.1″، داعيا الرئاسة البرازيلية إلى قيادة نقاش أكثر دقة حول هذا الجانب.

وبعد أن أشاد باعتراف عدة أطراف بدور التمويل العمومي، شدد المغرب على ضرورة وضع إطار يميز بوضوح بين مستويات العمل المالي الثلاثة وهي التوفير والتعبئة والتدفقات الموسعة، بما يتيح تحقيق تقدم متوازن.

وقال ممثل المغرب “نحن مستعدون للخروج من بيليم بمسارات فعالة على هذه المستويات الثلاثة، شريطة أن يحظى كل منها بمجاله الخاص”.

واعتبر أن هذه التوضيحات أساسية من أجل “تعزيز الثقة” وضمان قدرة البلدان النامية، بما فيها المغرب، على تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بما يرقى إلى مستوى طموحاتها، بما في ذلك الأجزاء المشروطة منها.

من جهتها، شددت الرئاسة البرازيلية على أهمية التحرك العاجل للإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية “في المتناول”، داعية إلى تكثيف الجهود في مجالات التكيف والانتقال الطاقي والشفافية والتعاون التقني، ولاسيما عبر المادة 6 والآليات الداعمة المتاحة.