عبد الله بوانو داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب: انا متمسك باقوالي.. واطالب بلحنة تقصي الحقائق في صفقات الادوية

في جلسة “مشحونة” داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يومه الأربعاء 19 نونبر الجاري، تمسك عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، باحداث لجنة تقصي الحقائق في ملف صفقات الأدوية ، قبل دخول القضاء على الخط احتراما للمؤسسة التشريعية، مضيفا بانه متمسك أيضا بما صرح به في الجلسة العامة اثناء مناقشة ميزانية 2026 .

كما اكد اثناء تعقيبه على مداخلة وزير الصحة والشؤون الاجتماعية امين التهراوي، بان القضية لا تتعلق بأشخاص أو انتماءات، بل بكيفية تدبير صفقات قطاع حساس يرتبط مباشرة بصحة المواطنين وبثقتهم في المنظومة العلاجية.

 وذكر بوانو، بأن الحكومات السابقة ضمت رجال أعمال، دون أن تثار حولهم نفس الأسئلة التي يطرحها الرأي العام اليوم،  حول العلاقة بين المسؤولية الحكومية والأنشطة الاقتصادية الخاصة، مؤكدا بان فريقه قام بعملية تدقيق في بوابة الصفقات العمومية، واكتشف بأن الشركة التي يدور حولها الجدل حصلت خلال سنة 2025 على صفقات تصل إلى 32 مليون درهم، إضافة إلى صفقات أخرى مع المستشفيات الجامعية تراوحت قيمتها بين 8 و50 مليون درهم.

كما أوضح ريس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بأن هذه الأرقام ليست حكماً مسبقاً، لكنها “تستوجب توضيحات دقيقة، لأن الصورة لا تكتمل بمجرد الاطلاع على بيانات عامة” بل  يتضح جليا بان  “الحضور المتكرر” لشركة عائلية ضمن لائحة متعهدي الصفقات، وان هذا الأمر يدخل في صميم الدور الرقابي للبرلمان،  والسؤال المطروح ـ يقول بوانو ـ هو: “هل المسافة بين المسؤولية الحكومية والأنشطة المالية الخاصة واضحة بما يكفي؟”

وبخصوص ما يتداول حول دخول النيابة العامة على الخط، اكتفى بوانو بالإشادة بالقضاء واحترام مساراته، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن استعمال آليات الرقابة البرلمانية يبقى حقاً دستورياً، ولا يتعارض مع أي مسار قضائي أو إداري موازٍ.

وقد اشتد النقاش داخل القاعة، وخاصة مع رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار ، الذي حاول الدفاع عن ملف صفقات الأدوية بعدما اصبح ذلك اختبارا سياسيا وليس تقنيا لتغيب الشفافية على القطاع الصحي، بعد تقديم أجوبة غير مقنعة  أمام أسئلة تتسع رقعتها يوماً بعد يوم.

 ح/ا/ب