دعا المغرب خلال مؤتمر الأطراف كوب 30 المنعقد بالبرازيل إلى حوار عالمي حول العمل المناخي متعدد المستويات، مؤكدا أن نجاح الانتقال البيئي يعتمد على تعاون وثيق بين الحكومات الوطنية، والجهات، والمجتمعات المحلية.
وأوضح المغرب، في إطار مشاركته الفاعلة في مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أنه يقترح إدراج بند عملي يهدف إلى هيكلة هذا الحوار حتى مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (كوب 32) المرتقب انعقادة سنة 2028.
وفي رسالة موجهة إلى رئاسة “كوب 30″، أعرب المغرب عن “دعمه القوي لتعزيز العمل المناخي متعدد المستويات والتعاوني في إطار قرار موتيراو”، الذي يعد حجر الزاوية في الآلية البرازيلية المصممة لتسريع العمل المحلي ودون الوطني.
كما أوصت المملكة بـ “تسهيل حوار، يفضى إلى “كوب 32″ حول العمل التعاوني متعدد المستويات بين الأطراف، والسلطات دون الوطنية، والأطراف المعنية الآخرى”.
ويندرج هذا الاقتراح في إطار دينامية أوسع تقودها دائرة الحكومات المحلية والسلطات البلدية التي تدعو إلى حوار مكلف حول الحكامة متعددة المستويات والتعمير.
وتتضمن الآلية المقترحة جدولا زمنيا محددا يشمل تنظيم ورشات عمل خلال جلسات الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وإعداد تقرير لكوب 32، والمساهمة في التقرير الخاص لمجموعة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتطور المناخ حول المدن المتوقع صدوره عام 2027، والمساهمة في التقييم العالمي الثاني عام 2028.
ويعتبر المغرب أن مثل هذا الإجراء ضروري لسد “فجوة الطموح” وتسريع تنفيذ الإجراءات المناخية المحلية، وقد تم عرض هذا الموقف خلال عدة فعاليات موازية نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية وعدد من الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ. وقد حظيت هذه القيادة بإشادة شبكات دولية مثل GCOM وICLEI وC40 Cities.
ومن جانبها، جعلت الرئاسة البرازيلية لكوب 30 من الحكامة الحضرية أحد محاورها الأساسية، من خلال إطلاق بوابة “One-Stop-Shop” مخصصة للعمل المناخي الحضري.
وقد تدمج المقترحات المغربية في عدة محاور تفاوضية، بما في ذلك التقييم العالمي، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، والهدف العالمي للتكيف، نظرا لشموليتها وأثرها المتقاطع.
وبالدعوة إلى إرساء حضور دائم للجماعات الترابية في العملية الأممية، يؤكد المغرب طموحه في جعل كوب 30 محطة مفصلية للعمل المناخي القائم على القرب من التراب الوطني.