“كوب 30”.. الجماعات الترابية تسعى إلى تعزيز تأثيرها في العمل المناخي
دعت الجماعات الترابية حول العالم، الرئاسة البرازيلية للدورة الـ 30 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 30″، إلى إدماجها بشكل الكامل ضمن التدابير المناخية الأممية، مؤكدة أن الأهداف الوطنية لا يمكن تحقيقها دون عمل متعدد المستويات.
وجرى تقديم هذا المطلب باسم الحكومات المحلية للعالم، من قبل رئيس مجلس جماعة مدينة شفشاون، محمد السفياني، الذي اختير ممثلا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.
وقدم السيد السفياني، إلى جانب وزير المدن البرازيلي، جادر فيلهو، وحاكم ولاية بارا، هيلدر باربالهو، ورئيسي بلديتي باركارينا (بارا) ومارينغا (بارانا)، للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مقترحا لإرساء “حوار مفوض” بين الدول والجهات والجماعات المحلية إلى غاية “كوب 32”.
كما أوصت الوثيقة بتنظيم ورشات عمل رسمية خلال الدورات القادمة للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وإعداد تقرير لمؤتمر “كوب 32″، فضلا عن تعزيز المشاركة في أشغال مجموعة خبراء الحكومات الدولية حول تغير المناخ، وفي عملية التقييم العالمي الثاني المزمع إجراؤه سنة 2028.
وقال السيد السفياني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن أزيد من 14 ألف مدينة وجماعة وجهة، وحكومة محلية منخرطة في هذه المبادرة، موضحا أن “المساهمات المحددة وطنيا قد لا تكون كافية، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص مستوى الطموح. لكن مفتاح سد هذه الفجوة يكمن في العمل المحلي”.
وبعد أن أشاد بدور الدولة المستضيفة لمؤتمر “كوب 30″، شدد السيد سفياني على ضرورة أن يكون هذا المؤتمر محطة للتنفيذ والشفافية، معتبرا أن تحقيق ذلك لن يتأتى ما لم يكن الفاعلون المحليون، فضلا عن العمل متعدد المستويات، في صلب صناعة القرار.
وتأتي هذه المبادرة في وقت ت دمج فيه المساهمات الجديدة المحددة وطنيا في المجالات الترابية بشكل متزايد، حيث تشير أربعة من أصل خمسة إلى الجهات والجماعات، حسب تقرير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2025.
يذكر أن المغرب، الملتزم بقوة في هذا المجال، يؤكد أن النجاح في مواجهة تغير المناخ يمر عبر تعبئة جميع مستويات الحكامة. وتدعم المملكة بذلك نهجا تصاعديا يتوافق مع سياساتها في التكيف المجالي، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويمكن إدماج المقترح الذي قدمته منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في مختلف محاور المفاوضات، لا سيما التقييم العالمي، وبرنامج عمل الانتقال العادل، وهدف التكيف العالمي.
وبالنسبة للجماعات المحلية، يكمن التحدي اليوم في جعل مؤتمر “كوب 30” نقطة تحول مؤسسية، تمكن المجالات الترابية، التي تنفذ بالفعل غالبية الحلول، من الحصول أخيرا على صوت رسمي في العملية العالمية لمواجهة تغير المناخ.