مجموعة الـ77 والصين تؤكد استعدادها لضمان تحول حاسم نحو التنمية المستدامة في العقد المقبل

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، خلال مشاركته اليوم السبت بالرياض ضمن أشغال المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموا، أن مجموعة الـ77 والصين عازمة على الدفع بتحول حاسم نحو التنمية المستدامة، وتعزيز مسار النهوض الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأكثر هشاشة.

السفير، الذي ألقى كلمة باسم التكتل الذي يضم 134 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، شدد على أن الاجتماع يشكل محطة جوهرية لتقييم التقدم المحقق ضمن برنامج عمل الدوحة، وتجديد الالتزام الجماعي لضمان انتقال حقيقي وغير قابل للتراجع نحو تنمية مستدامة وشاملة.

وأبرز فرحان تقدير مجموعة الـ77 والصين لالتزام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالدول الأقل نموا للفترة 2022-2031، مؤكدا تطلع المجموعة إلى المصادقة على خطة التنفيذ الشاملة التي ستسهم في تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى مشاريع وبرامج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المنظمة تقدم إسهامات نوعية في المجالات الستة الأساسية لخطة عمل الدوحة، بدءا من الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية الكفاءات، مرورا بتوسيع نطاق محو الأمية الرقمية، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والرقمي، وصولا إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا وتقنيات المناخ، عبر أكثر من 60 مشروعا مخصصا للعلم والابتكار.

وأكد المتحدث أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به اليونيدو في دعم التحول الهيكلي داخل الاقتصادات الهشة، من خلال مشاريع ترتكز على تنويع الأنشطة الإنتاجية، لاسيما في سلاسل قيمة الفلاحة والصناعات الغذائية، داعيا إلى رفع حجم الاستثمارات في التصنيع الفلاحي وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية بما يعزز مرونة هذه الاقتصادات ويقوي تنافسيتها.

وفي جانب التجارة والتكامل الإقليمي، ثمن فرحان أثر مشاريع المنظمة الهادفة إلى تمكين المقاولات من احترام المعايير الدولية ودخول الأسواق العالمية، مؤكدا ضرورة تعزيز البنيات التحتية للجودة وتسهيل الحركة التجارية، ودعم قدرات الدول الإفريقية الأقل نموا على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية (AFCFTA).

كما توقف عند الدور المتصاعد لليونيدو في مجال مواجهة تغير المناخ، حيث تضم محفظتها 120 مشروعا في هذا المجال، مبرزا الحاجة إلى مضاعفة الدعم المخصص لتقنيات التكيف، وتسهيل الولوج إلى التمويل المناخي، ومعالجة التحديات التي تفرضها الآليات البيئية الجديدة مثل رسوم الكربون على الحدود، بما يخدم بناء صناعات منخفضة الانبعاثات وأكثر قدرة على الصمود.

وعلى مستوى الشراكات الدولية، أبرز السفير أهمية الجهود المشتركة في تعبئة الاستثمار وتعزيز الشراكات، مشيدا بـ62 مشروعا تنفذها المنظمة في هذا الصدد. ودعا إلى تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتحفيز التمويل المبتكر والاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة خصيصا للدول الأقل نموا، إلى جانب دعم عمليات التعاون التقني لرفع قدرات هذه الدول.

يشار إلى أن المؤتمر ينعقد بتعاون بين اليونيدو ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ويعد حدثا عالميا بارزا لبحث سبل دعم التنمية الصناعية في 44 دولة من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي، مع تركيز خاص على تسهيل الولوج إلى التمويل، وتبادل المعرفة، وتحفيز التجارة، وتعزيز اندماج الدول الأقل نموا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انطلاق قمة الصناعة العالمية للأمم المتحدة، التي ستشكل مناسبة لعرض المبادرات الريادية للدول الأعضاء في مجال التحول الصناعي، وتسليط الضوء على دور اليونيدو في تحسين ظروف العيش والتنمية الشاملة عبر العالم.