المركز المغربي للتطوع والمواطنة يوجه ” نداء المواطنة الثالث “

لاحظ المركز المغربي للتطوع والمواطنة في الآونة الأخيرة تزايداً مقلقاً لظاهرة امتهان العملة الوطنية في الأماكن العمومية، لا سيما في المقاهي والحفلات والمناسبات المختلفة، وعبر وسائط التواصل الاجتماعي، حيث يتم رمي الأوراق النقدية على الأرض، والدوس عليها، واستعمالها بطرق مهينة تنال من قيمتها الرمزية والوطنية. إن هذه التصرفات، التي قد تبدو عابرة لدى البعض، تشكل في حقيقة الأمر إهانة صارخة لرموز الدولة المغربية ومقدساتها.
العملة الوطنية ليست مجرد وسيلة للتبادل التجاري، بل هي رمز للسيادة الوطنية وشاهد على استقلال المملكة وهيبتها. تحمل العملة الوطنية المغربية دلالات وطنية ودينية عميقة، حيث تتضمن صورة جلالة الملك، حفظه الله، باعتباره أمير المؤمنين ورمز وحدة الأمة، كما تتضمن آيات قرآنية كريمة مما يضفي عليها قداسة دينية إضافية، وتحمل شعار المملكة وما يمثله من رموز تاريخية وحضارية.
إن استمرار هذه الظاهرة دون ردع يترتب عنه المساس المباشر بهيبة الدولة ورموزها الوطنية، وإضعاف الشعور بالانتماء الوطني لدى الأجيال الناشئة، وتكريس سلوكيات سلبية تتعارض مع القيم الوطنية والدينية. كما يمثل هذا السلوك إساءة مباشرة للمقدسات الدينية الممثلة في الآيات القرآنية المحفورة على العملة، والإضرار بالصورة الحضارية للمملكة أمام الرأي العام الدولي.
إن النظام القانوني المغربي يكفل حماية الرموز الوطنية والمقدسات من الإهانة والامتهان، وعليه فإن حماية العملة الوطنية من الامتهان واجب وطني ومسؤولية جماعية، والدولة بمؤسساتها المختلفة مدعوة إلى التصدي لهذه الظاهرة بكل حزم وصرامة، حفاظاً على هيبة الرموز الوطنية وصيانة للمقدسات الدينية.
وحرصاً على صيانة كرامة العملة الوطنية واحترام الرموز المقدسة للمملكة، وهو ما يفرض على السلطات المختصة اتخاذ موقف صارم إزاء كل من يتجرأ على المساس بكرامة العملة الوطنية بأي شكل من الأشكال، يأمل المركز المغربي للتطوع والمواطنة أن تولي السلطات العمومية المختصة سواء في منها وزارة الداخلية بإصدار منشور وزاري يلزم السلطات المحلية بمراقبة الأماكن العمومية وضبط المخالفين، وتشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه امتهان العملة الوطنية، مع وضع آليات فعالة للرصد والمتابعة في الأماكن التي تشهد تكرار هذه التجاوزات خاصة المقاهي والملاهي الليلية، لضمان الالتزام الفعلي بالمعايير الوطنية والقانونية، أو تجريمه من خلال وزارة العدل بتعديل المادة 267 من القانون الجنائي أو تحريك المسطرة القضائية سواء من طرف رئيس السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.
وتنظيم حملات توعوية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام حول قدسية العملة الوطنية وأهمية احترامها. كما يوصي المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية لترسيخ قيم احترام الرموز الوطنية في أذهان الناشئة والمجتمع عامة.

م.ع