أعلن رئيس الحكومة عن توجيه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لحضور اجتماع جديد وحاسم للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الخميس 17 دجنبر 2025. وذلك في سياق استكمال النقاش حول الوضعية المقلقة التي تعيشها صناديق التقاعد، بهدف تحديد مكامن الخلل واستشراف الخيارات الممكنة لإنقاذها.
واكدت مصادر نقابية أن هذا الاجتماع سيخصص لتحليل مختلف جوانب الأزمة المالية التي تهدد توازن الصناديق، غير أنها أشارت في المقابل إلى استمرار وجود تباين في التشخيص بين الحكومة والهيئات النقابية، الأمر الذي قد يعقّد مسار التوافق حول الحلول النهائية.
وتسود مخاوف كبيرة داخل أوساط الشغيلة بخصوص مخرجات الإصلاح المرتقب، خاصة في ظل مؤشرات تُرجّح أن تكون الإجراءات المقبلة قاسية وثقيلة الوطأة. وتشير التوقعات إلى احتمال اعتماد ثلاث إجراءات رئيسية:
• رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 عاماً.
• زيادة نسب الاقتطاعات من أجور الموظفين والعمال.
• تخفيض قيمة المعاشات التي سيستفيد منها المتقاعدون.
وتترقب الأوساط المهنية والنقابية مخرجات هذا الاجتماع، الذي يُنظر إليه على أنه سيكون مفصلياً في تحديد مستقبل إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب.