رئيس الحكومة يصدر منشورا يحدد شروط وكيفيات منح الامتيازات المتعلقة بعرض ترحيل الخدمات في المغرب

أصدرت رئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، منشورا يحدد شروط وكيفيات منح الامتيازات المتعلقة بعرض ترحيل الخدمات في المغرب.
وينقسم هذا المنشور، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز 2025، إلى أربعة أجزاء تغطي نطاق تطبيق عرض ترحيل الخدمات في المغرب، وكذا التدابير التحفيزية لهذا العرض، وحكامته، بالإضافة إلى تدابيره الانتقالية.
كما يتضمن ستة ملاحق تتمثل في القائمة الإرشادية لأنشطة ترحيل الخدمات، ودفتر تحملات من نوع “P2I” المخصص لترحيل الخدمات، ودليل التدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الدخل ، ودليل التدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الشركات، ودليل تدابير “منحة التشغيل”، وكذا دليل تدابير”منحة التكوين”.
وذكر هذا المنشور بأن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من قطاع ترحيل الخدمات رافعة استراتيجية لتحقيق النمو، وخلق مناصب شغل مؤهلة، مع الحرص على إشعاعه الدولي.
فلطالما استفادت المملكة من مقوماتها الهيكلية وخبرتها المعترف بها، مما جعلها من الوجهات الأكثر جاذبية عالميا.
وفي سياق عالمي يتميز بنمو قوي على مستوى الطلب على الخدمات الخارجية وزيادة المنافسة، يبرز المغرب كوجهة جذابة بفضل موقعه الجغرافي المتميز بقربه من بوابة أوروبا وتمركزه عند مفترق طرق الأسواق الإفريقية، وغنى رأسماله البشري المؤهل ومتعدد اللغات، والقدرة التنافسية لبنياته التحتية التكنولوجية والاستقبالية، ومناخ الأعمال المتطور باستمرار، وكذا مرونة استراتيجية الدعم التي تتماشى مع المعايير الدولية.
ويشكل ترحيل الخدمات، في الوقت الحالي، مصدرا مهما للقيمة المضافة، مع توفيره إمكانات قوية للتشغيل وتنويع الاقتصاد الوطني.
وعند تقاطع المهن التقليدية والتقنيات الناشئة، تنشأ محركات نمو جديدة، وخاصة في مجال الخدمات ذات التقنية العالية، مما يوفر فرصا كبيرة للشركات المغربية والدولية.
وفي ظل هذه الدينامية، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل التكنولوجيا الرقمية قاطرة للتنمية الشاملة، أطلقت الحكومة استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وذلك في شتنبر 2024.
وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى تعزيز موقع العرض الوطني من ترحيل الخدمات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، واستقطاب رواد عالميين في مجال الرقمنة، إلى جانب النهوض بتصدير الخدمات الرقمية “صنع في المغرب”.
وفي هذا السياق، تم إطلاق “عرض متجدد وتنافسي لترحيل الخدمات في المغرب”، والذي يستند على ثلاثة ركائز مهيكلة، تتمثل في “تطوير مجموعة من المواهب المتلائمة مع المتطلبات العالمية للتكنولوجيا الرقمية”، و”البنيات التحتية الحديثة المخصصة لمهن ترحيل الخدمات”، و”إطار تحفيزي جذاب ومستدام”.
ويروم تنفيذ هذه التدابير التحفيزية الجذابة تعزيز خلق فرص عمل مستقرة ومستدامة وملائمة في قطاع ترحيل الخدمات، وتوفير البنيات التحتية للاستقبال والاتصالات من الدرجة الأولى داخل المنصات المتكاملة المخصصة لترحيل الخدمات (P2I Offshoring)، إضافة إلى عرض تكويني متعدد الأبعاد.
وتتمثل الغاية النهائية في تلبية حاجيات الموارد البشرية بالنسبة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، من حيث الكم والكيف، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع المتطور للقطاع والمهن الحالية والمستقبلية، التي ما فتئت تعرف تحولا كبيرا، وذلك بتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.

ح/م