افتتاح أشغال القمة السابعة للاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي بلواندا

افتتحت امس الاثنين بلواندا (أنغولا)، أشغال القمة السابعة للاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، المنعقدة تحت شعار “تعزيز السلام والازدهار عبر تعددية فعالة”.

وخلال الكلمة الافتتاحية، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، إلى مزيد من الشفافية في الولوج إلى التمويل ، مسجلا أن التكاليف التي يتحملها رواد الأعمال الأفارقة تظل أعلى بكثير مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

وأكد أنه لا توجد أي مبررات اقتصادية موضوعية تفسر الفوارق في تكاليف الولوج إلى التمويل، معربا عن أسفه إزاء العبء غير المتناسب لمديونية البلدان الإفريقية، وهو تحد اعتبره “أساسيا لمستقبل اقتصادات القارة”.

من جهته، شدد رئيس جمهورية أنغولا ورئيس الاتحاد الإفريقي، جواو لورينسو، على أهمية تعزيز العلاقات بين القارتين وتوسيع حضور إفريقيا في آليات اتخاذ القرار على الصعيد العالمي.

وحذر من تعقد التحديات العالمية، وفي مقدمتها الأزمات الغذائية والطاقية والإنسانية والصحية، التي تغذي موجات الهجرة وتفاقم معدلات البطالة، داعيا إلى تعميق مستدام للعلاقات الإفريقية-الأوروبية وفق نهج قائم على المنفعة المتبادلة.

ومن جهته،أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب،معتبرا أن أوروبا وإفريقيا مؤهلتان لتشكيل محور مركزي في هذا النظام العالمي الجديد.

وأشار إلى أن هذا الواقع الناشئ يتيح فرصة لتصحيح اختلالات تاريخية وإرساء نظام أكثر عدالة وإنصافا للدول التي طالما ظلت خارج دوائر صنع القرار العالمي.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة إعادة النظر في الهندسة المالية العالمية الحالية التي وصفها بأنها “غير عادلة وغير فعالة”، داعيا إلى استبدال نماذج استغلال الموارد بأنشطة تحويلية وإنتاجية ذات قيمة مضافة عالية داخل البلدان المصدرة .

من جانبها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا،على أهمية هذه القمة بالنسبة لمستقبل التعاون والشراكة بين الاتحادين، اللذين يمثلان مجتمعين 40 بالمائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للبلدان الإفريقية مجتمعة، فيما تشكل هذه الأخيرة الشريك التجاري الرابع للاتحاد الأوروبي.

أما على صعيد الاستثمارات، فيعد الاتحاد الأوروبي، بقيمة 238,9 مليار يورو في عام 2023، المزود الرئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة الإفريقية.

وجدير بالذكر أنه عشية انعقاد القمة، جدد الاتحاد الأوروبي – بصفته الرئيس المشارك لقمة لواندا – التأكيد، يوم الجمعة الماضي، على أنه لا يعترف بما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية”، وأن حضور هذا الكيان في اجتماعات الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي لا يغير إطلاقا من هذا الموقف.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه “لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بالكيان المزعوم”، مضيفا أن تواجده في لواندا “لا تأثير له على هذا الموقف الثابت”.