“الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب: التحديات والممارسات الفضلى”: موضوع ندوة اليوم بالرباط

 نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب صباح اليوم بالرباط ندوة دولية حول “الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب: التحديات والممارسات الفضلى”.

و تمحورت هذه الندوة الدولية ، حول “الوضع المستقبلي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب، وتنظيمها وطريقة عملها، بالإضافة إلى تقديم أهم مقتضيات البرتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة وتجارب الآليات الوطنية المحدثة في بلدان أخرى” كما جاء في ديباجة المجلس الوطني.

وقال إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ” أن هذه الورشة تعد الأولى بعد منتدى مراكش لحقوق الإنسان، التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة ، وسيتم تطبيق اليات الوقاية من التعذيب قبل نهاية سنة 2015 ، التي تعتبر إحدى القواعد الأساسية الدولية لارسائها، مع فتح نقاش وطني للاستفادة من التجارب الدولية، والتي تصل على الأقل الى 50 آلية ، حول الوقاية من التعذيب في العالم “.

وأضاف “أننا نظمنا هذه الورشة، بالمشاركة مع الجمعية الدولية، التي كانت هي وراء هذا البروتوكول الاختياري، لمعالجة التظلم للاستفادة من تجارب عدة دول من الشمال والجنوب وكذلك للاستماع إلى خبراء مجلس أوربا بالأساس، لفتح نقاش داخل المجتمع المغربي ، والفاعلين الجمعويين والسلطات الرسمية لارساء آلية الوقاية من التعذيب”.

اما محمد أوجار، السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ، فقد اكد بدوره على أن انخراط المغرب في ظل التوجهات الملكية السامية، لحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن المغربي، جاء طبقا لمقتضيات دستور 2011 ، وعبر كافة الإجراءات التشريعية ، التي تتجسد في المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية الأساسية، الخاصة بحماية حقوق الإنسان، ومن بينها على الخصوص الاتفاقية حول مناهضة التعذيب، وغيره من المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة..

والجدير بالذكر أن المغرب بدا عملية التصديق على لابرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في فاتح نونبر 2012 وأودع وثائق التصديق بتاريخ 24 نونبر 2014، لتصبح المملكة الدولة الطرف السادسة والسبعون المصادقة على البرتوكول، الذي تنصل مقتضيات المادة 17 منه على إحداث أو تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أجل أقصاه سنة بعد إيداع وثائق التصديق.

وللاشارة فقد عرفت هذه الندوة، مشاركة الفاعلين الرئيسيين المعنيين بإحداث الآلية بالمغرب ) الحكومة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برلمانيون، فعاليات المجتمع المدني قضاة، ممثلو المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام…( وخبراء دوليين من اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب واللجنة الأوربية لمنع التعذيب، والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب )كرامة( والمراقب العام لاماكن الحرمان من الحرية بفرنسا وممثلي مؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان تلعبان دور الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ببلديهما (مالي وجزر المالديف(.

ف.بلعسري