فاطمة الزهراء المنصوري رفقة والي الجهة.. تشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية من القافلة الوطنية للقرب بالعالم القروي

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية وتعزيز الاهتمام بالمجالات القروية، أشرفت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمعية السيد والي جهة سوس ماسة والسيد عامل إقليم تارودانت وبحضور السيدات والسادة المنتخبين، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية من القافلة الوطنية للقرب بالعالم القروي، يومه 2 دجنبر 2025، بالجماعة الترابية، مشرع العين، تحت شعار : “التعمير و الإسكان في خدمة العالم القروي”.

ويندرج هذا الحدث في إطار الزيارة الميدانية التي قامت بها السيدة الوزيرة إلى إقليم تارودانت التي شملت ايضا توقيع اتفاقية المساعدة المعمارية والتقنيةو زيارة دواوير متضررة بالزلزال للوقوف على مدى تقدم الأشغال.

وفي هذا السياق، قالت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: « إن هذه القافلة تترجم التعليمات الملكية السامية في بعدها العملي، لأنها تنقل الإدارة إلى قلب الدواوير والأسواق والقرى، بهدف الاستماع المباشر للمواطنات و المواطنين، وتقديم حلول واقعية، وتسريع مساطر البناء والسكن، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية”. كما أضافت السيدة الوزيرة: “نحن هنا اليوم لنقول للساكنة المحلية: نحن معكم، وقريبون منكم، ولن ندخر أي جهد لخدمتكم».

للاشارة، فإن النسخة الثانية من قافلة القرب بالعالم القروي ستجوب الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، مستهدفة 118 جماعة قروية، بما يفوق 1.532.680 نسمة، مع زيارة 180 دواراً و37 سوقاً قروياً. كما تسعى القافلة إلى تقريب الخدمات القانونية والتقنية والعقارية والمعمارية، ومعالجة الملفات، وتقديم عروض السكن الخاصة بمجموعة العمران وبرنامج الدعم المباشر للسكن، ومواكبة الاستثمار في العالم القروي.

كما شملت الزيارة الميدانية مراسيم توقيع اتفاقية المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي (2026–2028). و بهذه المناسبة أشرفت السيدة الوزيرة، بحضور السلطات المحلية والمنتخبين، على توقيع اتفاقية جديدة وهامة لتعزيز المواكبة التقنية في العالم القروي. وتستهدف ساكنة الوسط القروي مع إعطاء الأولوية لساكنة الدواوير المحددة والمراكز القروية الصاعدة.
وتوفر الاتفاقية للمواطنين تصاميم معمارية وطبوغرافية وتصاميم الخرسانة المسلحة، إضافة إلى مواكبة تقنية فعالة خلال إعداد ملفات طلبات رخص البناء.

وفي هذا الإطار، صرحت السيدة الوزيرة قائلة: « إن هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة تعاون، بل هي التزام بجودة المواكبة واحترام الخصوصيات المحلية. نريد أن نعيد بناء الثقة بين الإدارة وسكان القرى، وأن نتيح لهم مسارات بناء آمنة، مضبوطة وشفافة. المراكز القروية الصاعدة لها اليوم دور استراتيجي و كذلك الدواوير المحددة، ونحن نحرص على أن تتوفر على خدمات تقنية تساهم في تنظيمها وتنميتها».

كما قامت السيدة الوزيرة بمعية السيد والي جهة سوس ماسة والسيد عامل إقليم تارودانت و المنتخبين بزيارة ميدانية لعدد من الدواوير المتضررة من الزلزال، منها دوار آيت معلى (تافنكولت) ودوار أݣادير الجامع (تيزي نتست)، حيث أعيد بناء البنايات المتضررة بنسبة 100%.

وقالت السيدة الوزيرة خلال زيارتها: «لقد عبّأت الوزارة كل طاقاتها لأجل إعادة الإعمار وتأمين المجالات.” كما اضافت : “نحيي صمود الساكنة. و بدورنا لن نترك أي دوار متضرر حتى نرى آخر منزلا قائما، مشيدا وآمنا. سلامة المواطنين وكرامتهم مسؤوليتنا الجماعية، ووجودنا اليوم هنا رسالة دعم والتزام مستمر».

تعكس هذه الزيارة و هذه الاوراش التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز استهداف العالم القروي عبر آليات حديثة للقرب، ودعم مسارات البناء، وتسريع إعادة الإعمار، و كذا تحقيق عدالة مجالية تضع الإنسان والمجال في صلب السياسات العمومية.