”الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. النموذج المغربي وبعض الممارسات الدولية”: محور يوم دراسي بمجلس النواب

 نظم مجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا حول ”الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. النموذج المغربي وبعض الممارسات الدولية”.
ويروم هذا اليوم الدراسي، المنظم بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، ممثلا في مكتبه الإقليمي والشركة المالية الدولية والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، تقاسم المعارف حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما الممارسات والنماذج الدولية الفضلى، بما يسهم في تطوير الممارسة الوطنية لتعبئة الموارد المالية، وتقاسم الأعباء والمخاطر، وتوفير الضمانات العمومية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بالشراكة القائمة بين مجموعة البنك الدولي ومجلس النواب، والهادفة إلى ترسيخ الانفتاح وتبادل المعلومات والمعارف، ومواكبة المشاريع التي يمولها البنك بالمغرب “تجسيدا للثقة في اقتصاد المملكة، وفي الاستقرار والبناء المؤسساتي الوطني، والنموذج الديموقراطي المغربي، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وسجل أن المغرب يوجد اليوم “في مرحلة حاسمة من مسيرته نحو تحقيق الصعود في مجالات التجهيزات الأساسية والخدمات، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتوفير المياه من مصادر غير تقليدية بالموازاة مع سعيه إلى ترسيخ نموذج جديد من الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والعدالة المجالية”، لافتا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار هذه الدينامية، تعد محورية وآلية مبتكرة رائدة، في إطار التآزر، والتكامل بين القطاعين.
وأبرز أن المغرب وفر لهذه “الشراكة إطارا تشريعيا وتنظيميا ومؤسساتيا متينا وشفافا، كفالة لحقوق لمختلف الأطراف، وإعمالا للشفافية، وتوخيا للجودة وبناء تعاقدات الدولة مع القطاع الخاص، على أساس الوضوح والمسؤولية”، مشيرا، في هذا السياق، إلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما وقع تغييره وتتميمه ليستوعب المستجدات التشريعية والسياق الوطني.
وأضاف السيد الطالبي العلمي أن هذا القانون يستحضر هواجس إعمال المنافسة الشريفة، والشفافية خاصة من خلال الإخبار والحرص على أن تتضمن عقود الشراكة إشهار بيانات إلزامية حددتها المادة 12 من القانون، وتقاسم الأعباء وضمان حقوق الأطراف بمن فيهم المرتفقون، والشخص العام، فضلا عن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجودة في الإنجاز، والاقتصاد في الكلفة، وكفالة استمرار المرفق العام، والخدمة العمومية وتقاسم المخاطر، وتنويع مصادر التمويل.
وقال إن “ازدهار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يمكن أن يتحقق في الاقتصادات المغلقة”، مستحضرا أن “الرؤية الملكية تتجاوز الحدود الوطنية، إذ تعتبر مبادرات جلالة الملك بشأن الصعود الإفريقي وإنماء إفريقيا إستراتيجية ومهيكلة؛ فمبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي، ومبادرة تمكين بلدان الساحل الإفريقية (..) جميعها مبادرات واعدة كفيلة بجعل الشراكة العابرة للحدود ومتعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص، قابلة للازدهار على الأرض الإفريقية”.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي للمنطقة المغاربية ومالطا بمجموعة البنك الدولي، مصطفى نداي، أن مجموعة البنك الدولي تقيم شراكة هيكلية وطويلة الأمد مع البرلمانات عبر العالم، منوها بدور المشرعين كشركاء أساسيين لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن هذه الشراكة تتجلى على المستويين العالمي والوطني، ولا سيما من خلال الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنتدى البرلماني العالمي المنظم بشراكة مع صندوق النقد الدولي، وكذلك من خلال الحوارات التقنية الموجهة مع اللجان والمجموعات البرلمانية، لدعم تشريعات قائمة على البيانات، وفحص الميزانية، والرقابة المنتظمة على النفقات العمومية وبرامج التنمية.
وأشاد السيد نداي، في هذا الإطار، بالشراكة المتينة وطويلة الأمد بين المملكة المغربية والبنك الدولي منذ أكثر من خمسة وستين سنة، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل ورؤية مشتركة للتنمية، مبرزا أنه طوال مسار الشراكة مع المغرب “يعد البنك الدولي شريكا رئيسيا في دعم الإصلاحات ومسار التنمية، وفي مساعدة المملكة على مواجهة الأزمات المتعاقبة، ولا سيما جائحة كوفيد-19”.
من جهة أخرى، قال السيد نداي إنه “في الوقت الذي نعد فيه مع الحكومة المغربية إطار الشراكة الجديد، يسعدني أن أعلن أن المغرب سيكون من أوائل الدول التي ستتبنى الإطار الجديد للشراكة الق طرية الذي أعده البنك الدولي، والذي سيركز على عدد من الأهداف الإستراتيجية المتماشية مع الأولويات الوطنية للمملكة ومع مهمة مجموعة البنك الدولي المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك”.
وبعدما أوضح أنه “تم إعداد هذا الإطار بعد مشاورات مستمرة مع كل الأطراف المعنية، من القطاعين العام والخاص، والشركاء والمجتمع المدني”، أبرز المدير الإقليمي بمجموعة البنك الدولي أن الإطار سيركز على نتائج قابلة للقياس وعلى تعزيز تعبئة القطاع الخاص، مشددا على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد رافعة قوية لتسريع الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية وخلق فرص الشغل ذات الجودة.
ويسعى هذا اليوم الدراسي، الذي شهد مشاركة مجموعة من الفاعلين والخبراء، على الخصوص، إلى تطوير الممارسات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة من خلال التعرف على الممارسات والنماذج الدولية الفضلى ذات الصلة.

ح/م