الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر.. ترُد على “مغالطات” الوزير الوصي التي مررها امام اللجنة بمجلس المستشارين

 عبّرت الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصالUMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) ، إلى جانب فرق برلمانية وأوساط إعلامية وحقوقية واسعة، عن اندهاشها الشديد من تصريح وزير الشباب والثقافة والتواصل ، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم 01 دجنبر 2025، والذي قال فيه إن 80 في المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أُدرجت ضمن تعديلات مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

واعتبرت هذه الهيئات أن تصريح الوزير “تضمن مغالطات خطيرة” تمس ثلاث مؤسسات دستورية، وتشكل فضيحة سياسية وأخلاقية تنضاف إلى الجدل الذي أثاره تسجيل منسوب لأعضاء لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة باللجنة المؤقتة، معتبرة أن هذا الوضع “يضع الحكومة أمام مساءلة عمومية” حول مدى احترامها للقانون ولمبدأ استقلالية التنظيم الذاتي.

وسجلت ذات التنظيمات المهنية، أن الوقائع الزمنية تُفند تصريح الوزير، إذ لم يتسلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته إلا يوم 16 شتنبر 2025، وصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأيه في 25 شتنبر، بينما لم تُفتح المناقشة التفصيلية للمشروع بمجلس المستشارين الا يوم 01 دجنبر، في وقت لم يبدأ تقديم التعديلات بعد، وبعدما تقرر تأجيلها بطلب من المعارضة.

وطالبت هذه الهيئات الوزير بنسعيد، بالكشف العلني عن المقترحات الحقيقية التي يدعي إدراجها في النص، مؤكدة أن عدداً من توصيات المؤسستين الدستوريتين، سواء المتعلقة بالمنهجية أو المضمون، كافية لسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار.

كما حملت الحكومة مسؤولية “الانتهاكات المتتالية” للقوانين المؤطرة للصحافة والنشر، مجددة رفضها لمشروع القانون، وتمسكها بفلسفة التنظيم الذاتي المبني على الاستقلالية، الديمقراطية، والانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي، مع تعزيز حضور الجمهور داخل المجلس الوطني للصحافة، واعتماد توصيات المجلسين الدستوريين المذكورين.

وفيما يتعلق “بالتسجيل المسرب المنسوب للجنة التأديب”، فان الهيئات تدين بقوة ما ورد فيه من “إساءة وإهانة وتحقير بحق الزميل حميد المهداوي”، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وثمنت التنظيمات النقابية موقف المعارضة داخل مجلس المستشارين ورفضها للمشروع في صيغته الحالية، مع دعوتها إلى فتح حوار اجتماعي شامل، من أجل صياغة قانون توافقي يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة ليمكنه من ممارسة مهنية سليمة تحترم حقوق الإنسان، وحرية التعبير.

وختمت الهيئات نداءها بالدعوة إلى تعبئة مهنية واسعة لمواجهة ما وصفته بمحاولات “التحكم والاحتكار” التي تستهدف مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.