افتتاح أشغال الدورة الثانية للمنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة بمجلس النواب

وقال راشيد الطالبي العلمي،، “على  امتداد ستة وعشرين عامًا من حكم جلالته، كانت قضايا المرأة في صلب الإصلاحات الكبرى التي باشرتها المملكة، بدءًا بالإصلاح الدستوري الذي جعل من المساواة بين الجنسين مبدأً مركزياً في منظومة الحقوق والحريات، وما ترتب ويترتب عليه من إصلاحات مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية”.

واضاف بان اليوم نفتخر بما حققته بلادنا في هذا المسار الحيوي، وذلك لا يعفينا من بذل مزيد من الجهد لترجمة طموح المجتمع، وفي قلبه طموح النساء المغربيات، إلى مساواة فعلية ومناصفة واقعية. فهذا الورش الإصلاحي، الذي لم يتجاوز ربع قرن، عرف تحولات عميقة تجسدت في عدة مكتسبات ، اهمها مدونة الأسرة سنة 2004، المؤسسة على مبدأ المسؤولية المشتركة داخل الأسرة، وما تبع ذلك من فتح ورش مراجعتها سنة 2023 وفق مقاربة تشاركية واسعة، وتشريعات متقدمة لحماية النساء من العنف، اضافة الى قوانين تكرّس التمييز الإيجابي لتعزيز حضور النساء في المؤسسات التمثيلية، وسياسات عمومية تضع المرأة في قلب التنمية؛ بإرادة قوية لتمكين النساء من مواقع القرار التنفيذي مركزياً وترابياً؛ مع تطور لافت في مؤشرات تمدرس الفتيات خاصة في التعليم الأولي، حيث بلغت نسبة ولوجهن 93%؛ اضافة الى برامج تحفيزية رفعت عدد النساء المعيلات أو المساهمات في إعالة الأسر عبر الاقتصاد الاجتماعي إلى أكثر من 270 ألف مستفيدة، معظمهن بالوسط القروي.

ورغم أهمية هذه المكتسبات، ـ يقول راشيد الطالبي ـ فإنها غير كافية، إذ تطرح علينا مسؤولية جماعية لتغيير التمثلات المجتمعية حول المساواة والمناصفة، وجعلها ثقافة وسلوكاً اجتماعياً وممارسة مؤسساتية حقيقية. كما يتعين علينا تجنب أي تجاذبات قد تمس بقضية بهذه nobility وبعمقها المجتمعي والدستوري، والاحتكام دائماً إلى توجيهات جلالة الملك التي أكد فيها أن المشاركة الواسعة للمرأة في المؤسسات تتطلب، كما قال جلالته، “نهضة شاملة وتحولاً عميقاً في العقليات، وفتح المجال أمام المرأة بما يناسب انخراطها في الحياة الوطنية”.

مشيرا بان المؤشرات الرقمية تؤكد التطور الذي أحرزته بلادنا في مجال التمكين السياسي للنساء؛ فقد ارتفع عدد النائبات من اثنتين فقط سنة 1993 إلى 96 نائبة في الولاية التشريعية الحالية، بنسبة 24.30%. كما شهد تمثيل النساء في المجالس الترابية قفزات نوعية، حيث بلغت نسبتهن سنة 2021 ما يقارب،  38.50% في المجالس الجهوية، 35.60% في المجالس الإقليمية، 26.64% في الجماعات المحلية.وهي نتائج ملموسة لسياسات إرادية وتشريعات ذكية أسهمت في فتح المجال أمام النساء.

واكد على ان  هذا الرصيد الذي تحقق خلال العقدين الأخيرين ينبغي أن يكون قاعدة لاستشراف الأفق الدستوري للمناصفة، خصوصًا وأن هذا الهدف يحظى بإجماع وطني ورعاية ملكية سامية. ويضع هذا المسار أمامنا مسؤوليات كبرى، منها ترسيخ ثقافة المساواة في المجتمع، وتعزيز حضور النساء في العمل العمومي، وتثمين خبرات البرلمانيات السابقات اللواتي راكم عددهن منذ 1993 حوالي 318 نائبة اكتسبن خبرة سياسية ومؤسساتية جديرة بالاستثمار والتطوير.