محكمة النقض تقضي برفض “طلب النقض” الذي تقدم به المصطفى بنعلي ضد المصطفى لمفرك ومن معه

قضت محمكة النقض امس الثلاثاء 9 نونبر الجاري، برفض طلب النقض الذي تقدم به المصطفى بنعلي ضد المصطفى لمفرك ومن معه، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة لفائدة هؤلاء حائزة لقوة الشيء المقضي به، غير قابلة لأي طعن إضافي.

وتعودة هذه القضية إلى سنة 2019، حينما أقدم الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي على اتخاذ قرارات بطرد المصطفى لمفرك وأربعة قياديين آخرين من الحزب. هذه قراراتٌ اعتبرتها المحكمة الابتدائية بالرباط غير مؤسسة قانوناً، فقضت ببطلانها، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بعد ذلك. ومع قرار محكمة النقض الأخير.

وهذا التطور يعيد ترتيب المشهد الداخلي للحزب بشكل جذري، خصوصاً بعدما حصل المصطفى لمفرك، نهاية نونبر الماضي، على حكم نهائي ببراءته من جريمة انتحال صفة الأمين العام. وهي التهمة التي ظلت تلاحقه منذ أن تقدم سنة 2019 بالملف القانوني للحزب إلى وزارة الداخلية، مرفقاً بوثائق تؤكد عقد مؤتمر وطني استثنائي بمدينة الجديدة في يونيو من السنة نفسها، أسفر عن انتخابه أميناً عاماً وانتخاب مجلس وطني وأمانة عامة شرعية.

ورغم تقديم كل الوثائق حينها، واجهت وزارة الداخلية ذلك الملف بموقف واحد: “المعنيون مطرودون من الحزب”. هذه الحجة التي كان الخيط الرفيع الوحيد الذي اعتمدته الإدارة لعدم تسليم وصل الإيداع.

وبناءً على ذلك، تجد اليوم وزارة الداخلية نفسها مطالَبة، أكثر من أي وقت مضى، بتطبيق القانون، واحترام قوته الملزمة، وتمكين المصطفى لمفرك من وصل الإيداع الرسمي باعتباره الأمين العام المنتخب وفق المساطر القانونية والشرعية التنظيمية.

عن الحدث الافريقي