افتتاح أشغال المؤتمر السابع لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفضاءات الدول الناطقة باللغة الفرنسية

 افتتحت، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، أشغال المؤتمر السابع لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفضاءات الدول الناطقة باللغة الفرنسية.
وينعقد هذا المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين، في سياق دولي يتسم بتحديات متزايدة تطرح أسئلة جوهرية حول حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التوترات السياسية والنزاعات المسلحة، والتحولات الرقمية المتسارعة.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة خلال الافتتاح، على ضرورة إضفاء زخم جديد على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان داخل الفضاء الدولي لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول الناطقة باللغة الفرنسية، خاصة في ظل ما يواجهه الفاعلون الحقوقيون من أزمة في الموارد المالية، تستدعي تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل تعزيز الترافع لدى الدول ودعم استقلالية وفعالية هذه المؤسسات.
وشددت بوعياش، وهي أيضا رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية تقاسم الممارسات الفضلى بين هذه المؤسسات، باعتباره مدخلا أساسيا للتأثير في السياسات العمومية والمسارات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مبرزة الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسات في ترجمة المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى سياسات وممارسات ملموسة على المستوى الوطني.
ويولي المؤتمر أولوية كبرى لموضوع الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، باعتباره مجالا يحمل فرصا واعدة يمكن أن تسهم في دعم عمل المؤسسات الوطنية، لكنه يثير في الآن ذاته انشغالات مقلقة تتعلق بالحق في الخصوصية، وعدم التمييز، وحماية المعطيات الشخصية، واحترام الكرامة الإنسانية ومجموعة كبيرة من الحقوق الجوهرية.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بوعياش أن عددا من الخوارزميات لا تحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مما يفرض الاضطلاع بدور اليقظة والتنبيه، ومساءلة الجهات المنتجة للتكنولوجيات الرقمية حول آثارها الحقوقية.
كما أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الرقمنة تفرض ضرورة إحداث جسور للتواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين، من مؤسسات وطنية، ومجتمع مدني، وخبراء وتقنيين، من أجل بناء مقاربات مشتركة تضمن التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات.
ومن المرتقب أن تتوج أشغال المؤتمر بخارطة طريق عملية لتطوير آليات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان داخل فضاء الدول التي تتحدث الفرنسية، وتعزيز قدراتها في التفاعل مع التحولات الرقمية، ولا سيما في ما يتعلق بإرساء أطر أخلاقية وحقوقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان احترام حقوق الإنسان في السياسات الرقمية العمومية.
ويعكس احتضان المغرب لهذا المؤتمر، من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الالتزام المتواصل بدعم التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار بين المؤسسات الوطنية، والإسهام في بلورة رؤى مشتركة تستجيب للتحديات الناشئة المتسارعة.

ح/م