“جهات عليا” تعطي الضوء الاخضر لرئيس الحكومة للاشراف على تقرير خاص حول الفساد “الذي يهدر ما يفوق 25 مليار سنتيم سنويا من المال العام!”

 في اطار محاربة الفساد ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وانتقادات حول مقولة “عفا الله عما سلف!”، كشف مصدر مطلع لجريدة المساء، أن تقريرا خاصا ينجز لأول مرة ، عن حجم الفساد بمؤسسات عمومية والميزانية المخصصة لكل المتدخلين من اجل المراقبة وتفعيل آليات الحكامة الجيدة، رفعه رئيس الحكومة الى جهات عليا!، بعد أن تم التوصل بتقارير مفصلة من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ومختلف أشكال المحاكم المالية، تكشف عن وجود اختلالات وتجاوزات ارتكبها مسؤولوا مؤسسات ومقاولات عمومية ورؤساء جماعات محلية دون أن كيتم ذكر أسمائهم، إضافة إلى آمرين بالصرف في الولايات والعمالات والأقاليم.

وحسب المصدر، فان “التقرير الخاص”، جاء بعد أن تساءلت جهات عليا عن مصير التقارير، التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، والتي لا يحال بعضها على وزارة العدل والحريات للبت فيها!، و يتضمن التقرير، عددا من النقط بخصوص الملفات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مقارنة بتلك التي تحال على النيابة العامة، حيث تبين أنه منذ 2012 حتى الآن لم تحل على النيابة العامة غير 16 قضية تهم مؤسسات عمومية، وأزيد من 20 قضية تهم الجماعات المحلية.

كما يتضمن التقرير لأول مرة كلفة مراقبة الفساد، التي قدرت بأزيد من 25 مليار سنتيم سنويا، وعدم تفعيل توصيات المجلس الأعلى لحسابات أو محاسبة المتورطين والمؤسسات العمومية التي يتهمها قضاة المجلس بتبذير أموال المغاربة.

وقد تبين أن مليارات السنتيمات تنفق على الموظفين والمستخدمين، إضافة إلى تكاليف تنقلهم، غذ يستحوذ القضاة الماليون والمهندسون والمحررون والتقنيون والمتصرفون والمساعدون والتقنيون ومساعدو الإداريين، الذين يشتغلون في مختلف الأقسام والإدارات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، على أزيد من 16 مليار سنتيم. ويتجاوز عدد القضاة 350 قاضيا، إضافة إلى أزيد من 500 موظف.

حدث كم/عن المصدر