تسليط الضوء على المشاركة الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة في الاستحقاقات الانتخابية

نظمت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، امس الجمعة بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع المشاركة الدامجة والمنصفة للأشخاص في وضعية إعاقة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويأتي هذ اللقاء الوطني المنظم بشراكة مع أرضية التنسيق الوطنية للائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة بالمغرب، في إطار التفعيل العملي لميثاق العمل المشترك بين الأحزاب السياسية والشبكات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب الذي وقع في أبريل الماضي بالرباط.
كما شكل فرصة لإطلاق حوار وطني مفتوح ومسؤول بين الفاعلين السياسيين والمدنيين والمؤسساتيين من أجل دعم المشاركة السياسية الفعلية والمنصفة لهذه الفئة وضمان حضورهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح عبد المالك أصريح، المنسق الوطني لأرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال الإعاقة، وعضو مكتب جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التشاورية الحوارية المنظمة في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستشهدها المملكة.
وأضاف أن العمل في هذا المجال انطلق منذ سنوات مع الأحزاب السياسية، لما يقارب عقدين من الزمن، مبرزا أن هناك مؤشرات إيجابية على تحرك فعلي في اتجاه تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الانخراط في العملية السياسية، خاصة في ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية.
وذكر بأن العمل لم يعد يقتصر على التحسيس، بل أفرز تجارب ناجحة لأشخاص في وضعية إعاقة تمكنوا من الفوز بمقاعد داخل الجماعات الترابية، رغم أن عددهم لا يزال محدودا، معتبرا أن هذه التجارب تشكل رسائل إيجابية وتبرهن على كفاءة هذه الفئة وقدرتها على تحمل مسؤوليات التدبير العمومي، ليس فقط للدفاع عن قضايا الإعاقة، بل للإسهام في تدبير الشأن العام وإغناء التجربة الديمقراطية الوطنية.
من جهتها، أكدت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، سميرة البختي، أن “موضوع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة يحظى بأهمية خاصة، غير أن الاهتمام الأكبر ينصب على حقوق النساء في وضعية إعاقة، ولا سيما في ما يتعلق بولوجهن إلى مواقع التمثيل السياسي”، مشيرة إلى أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال المشاركة السياسية للنساء، خاصة على مستوى البرلمان.
وبعد أن شددت على حق النساء في وضعية إعاقة في المشاركة السياسية، أبرزت السيدة البختي أن حضورهن داخل المؤسسات المنتخبة يظل ضروريا من أجل بلورة سياسات عمومية منصفة وشاملة تستحضر قضاياهن وحقوقهن.
وأجمع باقي المتدخلين على أهمية مواصلة الحوار والتشاور بين الفاعلين السياسيين والمدنيين بشأن آليات إدماج بعد الإعاقة في الاستحقاقات المقبلة، وتقييم مسار الترافع المشترك من أجل إدماج هذا البعد في إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات بالمغرب.
كما أكدوا على أن توفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة يشكل شرطا أساسيا لضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة العامة، ولا سيما الولوج إلى مكاتب التصويت والمؤسسات العمومية، داعين إلى اعتماد آليات ووسائل ملائمة لمختلف فئات الإعاقة بما يضمن ممارسة الحق الانتخابي.

ح/م