نور الدين سليك بعد انسحاب المعارضة من الجلسة العامة بمجلس المستشارين:”سنترككم تقدّمون تعديلات المعارضة ونحن نثق فيكم بأنكم ستصوّتون ضدها”
استأنفت الجلسة التشريعية العامة بمجلس المستشارين ، المخصصة للتصويت على مشروع قانون يتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد توقف دام نصف ساعة اثرطلب المعارضة بإدخال التعديلات على المشروع ، والتي رفضها الوزير سواء في اللجنة او في الجلسة العامة.
وفي هذا الاطار، أعلن نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، باسم مكوّنات المعارضة، انسحابًا جماعيًا من الجلسة، احتجاجًا على ما وصفه بتعاطي وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مع المشروع، .
وتجاهله رأيين صادرين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مخرجات يوم دراسي خُصّص لمناقشة المشروع ذاته.
وتجدر الإشارة الى ان الجلسة قد توقّفت إثر طلب تقدّمت به فرق المعارضة، الممثلة في الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، إضافة إلى المركزيات النقابية الممثلة داخل المجلس، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قصد التشاور بشأن مآل التعديلات المقترحة.
وانتقدت فرق المعارضة بشدة رفض إدخال أي تعديل على النص، معتبرة ذلك مساسًا بروح النقاش البرلماني ومبدأ المقاربة التشاركية، كما طالبت بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة من أجل تعميق النقاش حول مضامينه وضمان انسجامه مع الدستور وآراء المؤسسات الاستشارية.
وعقب انسحاب المعارضة، أعلن لحسن حداد، رئيس الجلسة، عن مواصلة مسطرة المصادقة على مشروع القانون، ما دفع فرق الأغلبية إلى تولي تقديم التعديلات التي كانت قد تقدّمت بها المعارضة، قبل التصويت ضدها.
وفي هذا السياق، خاطب نور الدين سليك فرق الأغلبية بنبرة ساخرة قائلًا: “سنترككم تقدّمون تعديلات المعارضة، ونحن نثق فيكم بأنكم ستصوّتون ضدها“.
وأكدت فرق المعارضة تشبثها بجميع التعديلات التي اقترحتها، مطالبة بالعودة إلى اللجنة المختصة لمناقشة المشروع من جديد وإدخال التعديلات اللازمة عليه، كما جدّدت مطالبتها لرئيس مجلس المستشارين بإحالة القانون على المحكمة الدستورية