الوكيـل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيـابة العـامة في عرضه أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلق بسيـر النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024

عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس.

وأكد رئيس النيابة العامة، في عرضه، على أن هذا التقرير يندرج في إطار التقاليد المؤسساتية التي دأبت عليها رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها سنة 2017، تكريسًا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن تقرير سنة 2024 يُعد الثامن من نوعه، ويقدم صورة دقيقة عن حصيلة عمل النيابات العامة، مدعمة بمعطيات كمية ونوعية تشخص المنجزات والإكراهات على حد سواء.

وأوضح أن التقرير حافظ على نفس المنهجية المعتمدة في السنوات السابقة، حيث تطرق في بدايته إلى جهود رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تطوير الأداء وتعزيز النجاعة، خاصة من خلال مواصلة التحديث الهيكلي والتحول الرقمي، مبرزًا إحداث “قطب التحديث ونظم المعلومات” الذي أُسندت إليه مهام استراتيجية مرتبطة بالتحول الرقمي، في انسجام مع التوجهات الوطنية لمشروع “المغرب الرقمي 2030”.

وأشار إلى أن سنة 2024 تميزت بتوسيع استعمال التوقيع الإلكتروني، وتطوير تطبيقات رقمية لتتبع عدد من المساطر القضائية، وإحداث لوحات قيادة ذكية، إلى جانب تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية، بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتسريع وتيرتها. كما تم إصدار 19 دورية تناولت مواضيع مرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية، والعقوبات البديلة، والتعاون القضائي الدولي، وتدبير العمل الداخلي للنيابات العامة.

وعلى مستوى سير النيابة العامة، كشف التقرير أن عدد قضاة النيابة العامة بلغ مع نهاية سنة 2024 ما مجموعه 1223 قاضيًا وقاضية، بزيادة تفوق 12 في المائة مقارنة بسنة 2023، غير أن المعدل الوطني لا يزال في حدود 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يظل دون المعدلات المعتمدة دوليًا. وسجلت النيابات العامة تصفية أزيد من 497 ألف شكاية، بنسبة إنجاز فاقت عدد الشكايات المسجلة، إلى جانب إنجاز حوالي 95 في المائة من المحاضر الرائجة، مع تقليص ملموس في حجم المخلف.

وفي ما يخص التقديم أمام النيابة العامة، بلغ عدد الأشخاص المقدمين أزيد من 664 ألف شخص، تقررت متابعة حوالي 14 في المائة منهم في حالة اعتقال، وهو ما يعكس استمرار مجهودات ترشيد الاعتقال الاحتياطي. كما تم تفعيل آليات بديلة، من بينها المتابعة مقابل كفالة مالية، وتسجيل أكثر من 15 ألف حالة صلح.

وسجل التقرير حضور قضاة النيابة العامة في أزيد من 69 ألف جلسة زجرية، وتقديم أكثر من 115 ألف طعن، في إطار سياسة ترشيد الطعون وحصرها في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة. كما أنجزت النيابات العامة أكثر من مليون إجراء في المادة المدنية والأسرية، وشملت مجالات الأطفال المهملين، والجنسية، والحالة المدنية، والمصادقة على الوثائق العمومية.

وعلى مستوى التعاون القضائي الدولي، عالجت النيابات العامة مئات الإنابات القضائية الدولية، وأوامر البحث الدولية، وقضايا التسليم، إضافة إلى ملفات اختطاف الأطفال والنفقة بالخارج، بما يعكس انخراطًا فعالًا في الوفاء بالتزامات المملكة الدولية.

أما في مجال تنفيذ السياسة الجنائية، فقد سجلت النيابات العامة تفاعلًا سريعًا مع ادعاءات سوء المعاملة، من خلال فتح الأبحاث وإجراء الفحوصات الطبية، إلى جانب تكثيف زيارات أماكن الحرمان من الحرية، بنسبة فاقت الحد الأدنى القانوني. وأسفرت الجهود المبذولة عن تسجيل أدنى نسبة للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، في حدود 31,79 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.

كما أظهر التقرير تراجعًا في قضايا العنف ضد النساء، مقابل ارتفاع قضايا العنف ضد الأطفال، ما استدعى تفعيل تدابير حماية خاصة، إضافة إلى تسجيل تطور ملحوظ في قضايا الاتجار بالبشر. وفي مجال تخليق الحياة العامة، استمر تفعيل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي أسفر عن ضبط حالات تلبس وإصدار أحكام قضائية، في مؤشر على فعالية هذه الآلية.

وبخصوص التصدي للجريمة، سجلت النيابات العامة آلاف القضايا المرتبطة بالأمن والنظام العام، والجرائم ضد الأشخاص والأموال، مع استقرار نسبي في القضايا الإرهابية، بما يعكس يقظة الأجهزة القضائية في مواجهة مختلف أنماط الجريمة.

وختم الوكيل العام عرضه بالتأكيد على أن حصيلة سنة 2024 تعكس مسارًا إيجابيًا في تنفيذ السياسة الجنائية، قائمًا على ترسيخ الضمانات الحقوقية، وترشيد التدابير السالبة للحرية، وتعزيز حماية الفئات الهشة، وصون المال العام، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة ومؤسساتها.

ح/ا