فرنسا تشدد العقوبات على التجاوزات المفرطة للسرعة

أصبحت التجاوزات المفرطة للسرعة، بأكثر من 50 كلم في الساعة، من الحد المسموح به، تعتبر بمثابة جنح في فرنسا، اعتبارا من اليوم الاثنين، وقد تعرض مرتكبها لعقوبة السجن و غرامات صارمة.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية في بلاغ لها أنه تطبيقا لقانون 9 يوليوز 2025 المتعلق بجريمة القتل الطرقي و الرامي إلى الحد من العنف على الطرق، فإن تجاوز السرعة بأكثر من 50 كلم في الساعة من الحد الأقصى المسموح به، أصبح يعد جنحة ابتداء من يوم الاثنين 29 دجنبر 2025.

و أضاف المصدر ذاته أن مرتكب هذه الجنحة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر و غرامة قدرها 3750 أورو، مع إدراجها ضمن السجل القضائي، مشيرا إلى إمكانية تطبيق إجراء حجز المركبة و تعليق رخصة السياقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ونقل البلاغ عن ماري بيير فيدرين الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية قولها إن تجاوز السرعة بأكثر من 50 كلم في الساعة لا يعتبر مجرد مخالفة، و إنما سلوكا من شأنه أن يعرض حياة الآخرين عن قصد للخطر.

و تابعت الوزيرة أنه من خلال تصنيف هذا التجاوز المفرط للسرعة كجنحة، مع رد قضائي أكثر صرامة، فإننا نوجه رسالة واضحة مفادها أنه لا تسامح مع العنف الطرقي.

وأبرزت الوزيرة أن التجاوز الكبير للسرعة بـ50 كلم في الساعة على الأقل من الحد الأقصى المسموح به، يشكل سلوكا خطيرا على نحو خاص، من شأنه أن يتسبب في مخاطر كبيرة في حال وقوع حادث، مضيفة أن السرعة المفرطة تقلص من مدة رد الفعل، و تطيل مسافة كبح سرعة العربة، و تحد من القدرة على التحكم في المركبة و تزيد من شدة الاصطدام في حال وقوع حادث.

وكشف آخر إصدار لحصيلة المخالفات في فرنسا، عن تسجيل 63.217 حالة تجاوز للسرعة بـ50 كلم في الساعة أو أزيد من ذلك عن الحد الأقصى المسموح به في 2024 بزيادة نسبتها 69 في المائة مقارنة بسنة 2017.

و وفقا للسلطات، فإن التجاوز الكبير للسرعة كان يعاقب عليه حتى ذلك الحين بمخالفة بسيطة ولا يعتبر جنحة إلا في حالة العود. ولم تعد هذه العقوبة تتناسب مع خطورة مثل هذه الحوادث وتفاقمها.