“إشكالات الاستثمار والتنمية بإقليم تاونات”.. موضوع مباحثات الوزير كريم زيدان مع وفد يمثل منتدى كفاءات إقليم تاونات

عقد وفد يمثل منتدى كفاءات إقليم تاونات، يوم 29 دجنبر 2025، لقاءً تواصلياً مع كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بمقر الوزارة بالرباط، وقد خُصص هذا اللقاء لطرح عدد من الملفات المرتبطة بإشكالات الاستثمار والتنمية بإقليم تاونات، في إطار سلسلة اللقاءات التي دأب المنتدى على عقدها مع مسؤولين حكوميين ومؤسساتيين قصد الترافع من أجل قضايا الإقليم.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بأعضاء وفد المنتدى، قبل أن يتناول الكلمة إدريس الوالي، رئيس المنتدى، الذي يضم في صفوفه برلمانيين ووزراء سابقين وأساتذة جامعيين ومديري مقاولات وإعلاميين ومهنيين من مجالات متعددة. وأعرب الوالي عن شكره للوزير على حسن الاستقبال، مقدماً عرضاً موجزاً حول خلفيات تأسيس المنتدى وأهدافه الرامية إلى الإسهام في التفكير الجماعي حول سبل تحقيق تنمية ترابية مندمجة بإقليم تاونات.

كما عبّر رئيس المنتدى عن تقديره لمخرجات اللقاء الرسمي الذي عقده الوزير يوم 24 دجنبر 2025 بمدينة تاونات، والذي خُصص لتقديم نظام الدعم الموجَّه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، معتبراً أن هذه المبادرة تشكل خطوة إيجابية في اتجاه تحفيز الاستثمار المحلي.

وأكد إدريس الوالي أن استقبال وفد المنتدى يعكس الاهتمام الذي يوليه الوزير لمحاور الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، باعتبارها ركائز أساسية لبناء نموذج تنموي ناجع، عادل ومستدام، ومؤشراً على أن التنمية الفعلية تنطلق من الإنصات لحاجيات المجالات الترابية بمختلف خصوصياتها.

واستعرض المتحدث ذاته الإكراهات البنيوية التي يعاني منها إقليم تاونات، على غرار عدد من الأقاليم ذات الطابع القروي والجَبَلي، وفي مقدمتها محدودية فرص الاستثمار، وضعف بعض البنيات التحتية، وهشاشة النسيج الاقتصادي المحلي، مع التأكيد في المقابل على وجود فرص واعدة، خاصة في قطاعات الفلاحة ذات القيمة المضافة، والصناعات الغذائية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسياحة القروية والإيكولوجية، إضافة إلى الطاقات المتجددة.

وفي هذا السياق، شدد الوالي على أن المنتدى يؤمن بأن الاستثمار الترابي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون اعتماد مقاربة مندمجة، تقوم على الالتقائية بين القطاعات الحكومية، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مع إرساء تقييم فعلي وشفاف للسياسات العمومية وربطها بأثرها الملموس على المواطن والمجال.

وأكد استعداد المنتدى للانخراط الإيجابي في هذا المسار، عبر تقديم مقترحات عملية ومواكبة المبادرات الاستثمارية، وتسخير خبرات أعضائه للمساهمة في بلورة مشاريع قابلة للتنفيذ، تراعي خصوصيات الإقليم وتنسجم مع التوجهات الوطنية.

وقدم رئيس المنتدى، باسم أعضائه، جملة من التوصيات، أبرزها:

• ضرورة إحداث منطقة صناعية بإقليم تاونات لاحتضان المشاريع الاستثمارية؛

• تعزيز جاذبية المجال الترابي للإقليم؛

• تشجيع الاستثمار المنتج والمستدام؛

• دعم حاملي المشاريع، خاصة الشباب والنساء؛

• تقوية الالتقائية بين البرامج الحكومية على المستوى المحلي؛

• ترسيخ ثقافة تقييم السياسات العمومية انطلاقاً من الواقع الميداني.

من جانبه، أبرز الكاتب العام للمنتدى، سعيد الغولي، أن الاستثمار ببلادنا يقوم على توفر بنية تحتية ملائمة، مفسراً اهتمام المنتدى منذ البداية بمشروع تثنية الطريق الرابطة بين فاس وتاونات، مع الدعوة إلى التركيز على القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، والسياحة، مذكّراً بأهمية تفعيل ميثاق الاستثمار لسنة 2023.

بدورها، شددت الدكتورة خديجة الحدادي على ضرورة إعطاء أهمية خاصة للاستثمار في المجال الصحي، في ظل الخصاص الذي يعانيه الإقليم، مع الإشارة بشكل خاص إلى منطقة قرية أبا محمد.

أما المهندس عبد السلام الطعيمي، فدعا إلى إحداث لجنة مشتركة بين المنتدى والوزارة لدراسة فرص الاستثمار الممكنة، مع التركيز على التكوين في مجالات التنقيب عن المياه والمعادن، بالنظر إلى ما يزخر به الإقليم من مؤهلات طبيعية.

وسلط الدكتور محمد اليوسفي الضوء على حدة الفقر ومعاناة الساكنة بالإقليم، داعياً إلى مقاربة شمولية تشمل مختلف القطاعات، ومتسائلاً عن آليات الدعم التي يمكن للوزارة توفيرها لتسريع وتيرة التنمية المحلية.

من جهتها، أكدت الأستاذة نادية مرشد على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء، ودعم التعاونيات النسوية، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المحلية وتحقيق العدالة المجالية.

كما تساءل المهندس عثمان القاسمي عن أسباب تعثر وتوقف عدد من المشاريع المهمة بالإقليم، خاصة في المجال الفلاحي، داعياً إلى تطوير آليات الاستثمار وإحداث منطقة للأنشطة أو حي صناعي بتاونات.

وفي مداخلة ذات طابع قانوني، شدد الأستاذ زكرياء الغلماني على ضرورة تحيين عدد من النصوص القانونية التي تشكل عائقاً أمام الاستثمار، مع الدعوة إلى مراجعة مدونة الشغل الصادرة سنة 2004 بما يواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.

وفي ختام اللقاء، ثمّن الوزير كريم زيدان مداخلات أعضاء المنتدى، مبرزاً اطلاعه الجيد على خصوصيات إقليم تاونات، وداعياً إلى إرساء تعاون وثيق بين الوزارة والمنتدى، ومؤكداً أن القطاعات الحكومية تبقى منفتحة على مبادرات المجتمع المدني الجاد. كما نوه بالدور الذي يقوم به عامل إقليم تاونات وبحرصه على خدمة الإقليم.

وأفاد الوزير أنه، عقب زيارته لتاونات يوم 24 دجنبر 2025، وعد عامل الإقليم بزيارة ثانية، سيتم خلالها اقتراح مرافقة وزيرين على الأقل، مبرزاً في السياق ذاته المؤهلات الطبيعية والجمالية للإقليم، ومشبهاً تضاريسه بتضاريس سويسرا، مع الدعوة إلى خلق مشاريع نموذجية وبؤر جاذبة، على غرار تجارب ناجحة بمدن مغربية أخرى، بما من شأنه استقطاب الاستثمار والسياحة وخلق دينامية اقتصادية محلية.

واقترح الوزير، كخلاصة عملية، إبرام شراكة مع إحدى الجامعات بفاس أو الرباط لإنجاز دراسات متخصصة تهدف إلى تحديد مشاريع جاذبة وقابلة للتنفيذ بإقليم تاونات، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم ما يلزم من دعم في هذا الإطار.

وضم وفد منتدى كفاءات إقليم تاونات كلاً من:

• إدريس الوالي، رئيس المنتدى؛

• سعيد الغولي؛

• الدكتور محمد اليوسفي؛

• المهندس عبد السلام الطعيمي؛

• الدكتورة خديجة الحدادي؛

• الأستاذة نادية مرشد؛

• المهندس عثمان القاسمي؛

• الأستاذ زكرياء الغلماني.