قاضي التحقيق يرفض السراح لـ”البرلماني الاستقلالي المتهم بسرقة الفيول!”

 رفض قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الجنائية بمدينة سطات، بعد ظهر أمس الخميس، طلب متابعة البرلماني محمد مستاوي في حالة سراح، والذي يقبع في المركب السجني عين علي مومن في إطار تدابير الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في ملف سرقة الفيول الصناعي.

وأرجع قاضي التحقيق رفضه أمس ـ حسب اخبار اليوم ـ إلى أن دفاع النائب البرلماني المعتقل لم يقدم الطلب كتابة إلى مكتب قاضي التحقيق، فيما دفع المحامي البرلماني ثلاثة طلبات إطلاق سراح موكله بالنظر إلى الضمانات التي يتوفر عليها، والثاني استدعاء الممثل القانوني للشركة التي تسوق الفيول الصناعي، والثالث استدعاء الممثل القانوني لشركة برشيد التي تمت سرقة كميات من الفيول منها.

البرلماني محمد مستاوي، الذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لأزيد من تسعة أشهر، يتابع بتهمة المشاركة في سرقة الفيول الصناعي، وقد أكد للمحققين الأمنيين أن الأمر كله في ملف القضية لا يعدو كونه مكيدة سياسية من الخصوم السياسيين، خصوصا أن الانتخابات على الأبواب، مؤكدا انه لم يمتثل لمذكرة البحث الوطنية لأنه كان بصدد قضاء أغراض ومآرب شخصية.

وتعود فصول النازلة إلى تاريخ 18 غشت 2014، عندما تم توقيف سائق شاحنة صهريج مخصصة لنقل “الفيول”،عندما أثار ريبة المكلف بعملية التفريغ بشركة متخصصة، في صناعة الآجر ببرشيد، وذلك عندما كان سائق الشاحنة بصدد مغادرة الشركة بعد إفراغه حمولة الفيول.

عن المصدر

التعليقات مغلقة.