في بلاغ للهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر
عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر صبيحة يومه الجمعة 02 يناير 2026 اجتماعًا مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمقر الحزب بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات وتطورات قانون 25ــ 026 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة لتبادل وجهات النظر بين الهيئات النقابية والمهنية ممثلة في كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول المآل التشريعي لهذا القانون، واستعراض مختلف الإشكالات المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية المجلس واحترام المكتسبات الديمقراطية والتنظيم الذاتي للمهنة، وصيانة حرية الصحافة والتعبير.
وثمنت الهيئات النقابية والمهنية عاليًا خلال هذا اللقاء مع الأستاذ إدريس لشكر، مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا، مواقف فريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، الداعمة لمطالب الجسم الصحافي والمهني، والمنسجمة مع انتظارات العاملين بالقطاع. متوقفة عند المسار الذي قطعته في الترافع لأجل إثارة الانتباه إلى أهمية هذا القانون الذي سيرهن القطاع ويشكل انتكاسة لمكسب التنظيم الذاتي للمهنة، مذكرين بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين ومقترحات المعارضة، وملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتبرت تمريره خطأ سياسيا جسيما يشكل سابقة تشريعية تهم القوانين المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر ببلادنا.
من جهته، عبّر الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، عن استمرار مساندة الحزب الكاملة لموقف النقابات والهيئات المهنية، وتبنيه لكل الصيغ النضالية والسياسية والتشريعية المشروعة للدفاع عن هذا الموقف داخل البرلمان وخارجه، مؤكدا على ضرورة إعمال من جهة، المقاربة التشاركية مع المهنيين في إعداد وإنتاج مشاريع قوانين تنظيمية، وتمكين المعارضة البرلمانية من جهة أخرى، من لعب دورها التشريعي في تجويد مشاريع القوانين، كما أعرب عن استغراب حزب الاتحاد الاشتراكي، من عدم استحضار الحكومة القواعد الديمقراطية خلال هذا الزمن التشريعي، والقفز فوق كل ثوابتها وأعرافها، معتبرا أن ما حدث مع مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل سابقة، ويجب مواجهته، لأنه يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
وجدد الكاتب الأول خلال هذا اللقاء، التأكيد على أن المساندة التي عبر عنها حزب القوات الشعبية منذ بداية مناقشة هذا القانون، ليست ظرفية، بل تندرج في صلب مواقفه التاريخية والثابتة دفاعا وتحصينا لقطاع الصحافة والنشر، وانحيازه الدائم لحرية التعبير واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، والدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين.
وخلص اللقاء، إلى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بين الحزب والهيئات النقابية والمهنية للقطاع، بما يخدم مصلحة المهنة ويعزز المسار الديمقراطي ببلادنا.