مكونات المعارضة بمجلس النواب تعلن عن إحالة مشروع قانون “المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية “

أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، بما في ذلك الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، أنها شرعت في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقة مقتضياته للدستور.

وأوضح البلاغ المشترك أن هذه المبادرة تأتي استنادًا إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد إصرار الحكومة على تمرير المشروع في غرفتي البرلمان مستفيدة من أغليتها العددية، دون الأخذ بعين الاعتبار التنبيهات الواسعة من الهيئات السياسية والمنظمات المهنية حول ما شاب المشروع من اختلالات دستورية وقانونية.

وأكد البلاغ أن الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أظهرت مواطن القصور في المشروع، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي إيماناً من المعارضة بضرورة مواجهة أي تغول تشريعي للحكومة، صوناً لحرية الصحافة وتعددية وسائل الإعلام، وضماناً لاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تضم كل من: الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، وفرق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى النواب غير المنتسبين، مؤكدة تضافر الجهود للحفاظ على المكتسبات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية.