“تحالف ربيع الكرامة”: المرأة كانت من الأوليات الأساسية داخل اللجنة المعدة “لمسودة مسودة القانون الجنائي”

 على إثر النقاش الدائر حول ، مسودة القانون الجنائي التي أصدرتها وزارة العدل والحريات، نظم منتدى ربيع الكرامة بالرباط ، ندوة وطنية تحت شعار: “من أجل قانون.. يضمن العدالة الجنائية للنساء”.

واعتبر تحالف ربيع الكرامة أن التشريع الجنائي، بمكوناته المتعلق بالقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، من الاولويات وتدخلات الحركة النسائية الديمقراطية ، منذ عقود من الزمن، وكذلك الشأن بالنسبة لقضايا مناهضة العنف ضد النساء، والتمييز بسبب الجنس، وضمان الحقوق والحريات الفردية للنساء بواسطة آلية القانون.

وقالت أمينة أفروخي، ممثلة وزارة العدل والحريات، “أن موضوع المرأة كان من الأوليات الأساسية داخل اللجنة المعدة لمسودة هذا المشروع ، وذلك ضمانا لتوفير الحماية لها، منها: الحمل ، العلاقة الزوجية ، التمييز بسبب الجنس، سوء المعاملة، التحقير ، تجريم الاتجار في البشر، السب والقذف العلني ، والمس بالحياة الخاصة ، في صلب المسودة”.

كما اضافت افروخي، ” أن المقاربة الجنائية لوحدها ليست كافية لتحقيق المساواة بين الجنسين، بل لا بد من السعي إلى توفير بدائل وحلول أخرى، بدل الاقتصار على العدالة الجنائية ، من اجل تمكين استقلالية المرأة من التبعية للرجل، وذلك من خلال ايجاد قانون خارج مجموعة القانون الجنائي، للتنصيص على آليات الحماية الاجتماعية المناسبة، مثل خضوع المعتدين لعلاج نفسي إلزامي، هدفه التخلي عن السلوكات العدوانية”.

وفي سياق متصل بالموضوع، قالت المحامية نزهة العلوي، “انه بالرغم من المدة الزمنية التي أتطلبها اخراج المشروعن سواء على المستوى التشريعي أوالحكومي، إلا انه لم يعرف أي تقدم” ، معتبرة “مشروع المسودة الذي يتحدث عن الاتجار في البشر ، هناك اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب ، مؤطرة لهذه الظاهرة، اعتمدت على قوانين خاصة للاتجار في البشر، تمحورت مقتضياتها حول الحماية والوقاية من الاتجار”، مؤكدة في ذات الموضوع، على “ضرورة وضع خطة إستراتيجية لتكثيف جهود الأطراف، الذين لهم علاقة بموضوع الاتجار، تتجلى في وضع خطة عمل وطنية، يشرف عليها المعنيون بالأمر، من بينهم وزارة الداخلية، والخارجية، والتشغيل، بحكم أن ما جاء في المسودة مقتصر على الحماية والوقاية والزجر فقط”.

وبدورها اعتبرت خديجة الروكاني “أن العدالة الجنائية من الصعب أن تتحقق ، في غياب الطب الشرعي الحديث الذي له دور مهم في تطبيق القانون، حيث أن القانون يعود الى سنة ،1962 “، والآن ـ تقول الروكاني ـ “نحن في القرن 21 ، الذي جعل البعد النظري يتغيرن بحكم التحديات والرهانات الشاملة التي يعرفها المغرب على وجه الخصوص”.

بلعسري