تعزيز آفاق التعاون بين المملكة المغربية ومؤسسات الأمم المتحدة في مجالي النقل واللوجيستيك.. محور مباحثات عبد الصمد قيوج و كلافير غاتيتي

شكل تعزيز آفاق التعاون بين المملكة المغربية ومؤسسات الأمم المتحدة في مجالي النقل واللوجيستيك، محور المباحثات التي أجراها وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الخميس بالرباط، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير غاتيتي.
وتندرج هذه الزيارة الاستطلاعية التي تقوم بها اللجنة للمغرب من 22 إلى 24 يناير الجاري، في إطار تحديد محاور التعاون ذات الأولوية، ولاسيما في مجال النقل السككي، باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة والربط الجهوي، وكذا السلامة الطرقية التي تعد رهانا أساسيا للتنمية البشرية والتنقل المستدام.
كما همت المباحثات موضوع السلامة الطرقية، باعتبارها رهانا أساسيا للتنمية البشرية والنقل المستدام. وفي هذا السياق، بحث الجانبان فرص التعاون المرتبطة بتقاسم الخبرات، وتعزيز القدرات المؤسساتية، ومواكبة السياسات العمومية الرامية إلى تحسين السلامة على الطرق. وأشاد غاتيتي، في تصريح للصحافة، بالتقدم الملموس الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات، واصفا المغرب بالبلد الرائد قاريا.
وأشار إلى أن المغرب، بصفته أحد كبار منتجي الفوسفاط عالميا، يمتلك أصلا استراتيجيا يساهم في ضمان الأمن الغذائي لإفريقيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المملكة تفرض نفسها كإحدى الدول الرائدة على مستوى القارة، بل على المستوى العالمي، في صناعة السيارات، معربا عن رغبته في رؤية المغرب يضطلع بدور ريادي في مجال صناعة السيارات الكهربائية.
كما أبرز المسؤول الأممي نجاعة منظومة النقل واللوجيستيك المغربية القائمة على شبكات نقل متكاملة تشمل الطرق، والترامواي، والقطارات، والنقل الجوي، معتبرا إياها نموذجا متميزا ملهما للدول الإفريقية.
من جانبه، أكد قيوح أن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض التجربة المغربية في قطاعي النقل السككي والجوي وأثرهما المباشر على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن سياسة المملكة تهدف إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات لتنتقل من 34 مليون مسافر حاليا إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث آفاق التعاون في مختلف مجالات النقل واللوجستيك، لاسيما ما يتعلق بتحديث البنية التحتية للنقل، وتسهيل المبادلات التجارية، والانتقال نحو أنماط نقل مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مرونة السلاسل اللوجيستية.
وفي ختام هذا اللقاء، جدد الطرفان إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة بين المغرب و اللجنة الاقتصادية لافريقيا، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم تطوير قطاع النقل و تحسين السلامة الطرقية، و دعم الاندماج الجهوي على مستوى القارة الإفريقية.

ح/م