مذكرة الحليمي: “مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الأول من سنة 2015 ارتفاعا بحوالي2,1 نقاط !”
تبين نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الأول من سنة 2015 ارتفاعا بحوالي2,1 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من 2014 و انخفاضا طفيفا ب 0,4 نقطة بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من سنة 2014.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط ، فقد استقر مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2015 في73,7 نقطة مقابل 71,6 نقطة خلال الفصل السابق و 74,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة. وفي ما يلي تفاصيل المذكرة :
“تطور مكونات مؤشر الثقة
شعور بتحسن المستوى العام للمعيشة بالنسبة للتطور الماضي و المستقبلي
تحسن تصور الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2015، لتطور المستوى العام للمعيشة سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2014.
و قد تابع رصيد مؤشر التطور السابق لمستوى المعيشة منحاه التصاعدي الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2013 مسجلا ارتفاعا ب 2,4 نقاط مقارنة مع فصل من قبل و ب 4 نقاط مقارنة مع سنة من قبل.
و عرفت تصورات الأسر بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة نفس التوجه حيث تحسن الرصيد المعبر عن هذا المؤشر ب 3,8 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب2,5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2014.
البطالة: توقعات أكثر تفاؤلا
خلال الفصل الأول من 2015، تتوقع 74,3% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 9,1 % التي تتوقع عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 65,2- نقطة مسجلا تحسنا ب 2,8 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 3,9 نقاط مقارنة مع السنة السابقة.
اعتبار الظرفية غير ملائمة لشراء السلع المستديمة
تعتبر قرابة 58,3 % من الأسر المغربية في الفصل الأول من 2015 أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع المستديمة في حين أن 21,3 % تعتقد العكس. و بلغ رصيد هذا المؤشر 37– نقطة مسجلا تحسنا ب 1,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و تراجعا ب 5,7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
الوضعية المالية للأسر: تحسن الآراء بالنسبة لتطورها السابق والمستقبلي
تعتبر 56% من الأسر أن مداخيلها تغطي نفقاتها في حين تصرح 38,2% منها لجوءها إلى الإستيدان و تبقى نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز 5,8% .
وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى -32,4 نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (-1,8 نقطة) أو مع نفس الفصل من سنة 2014 (-1,1 نقطة).
أما بخصوص التطور الماضي لوضعيتهم المالية، فقد عرفت آراء الأسر تحسنا ب 2,2 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا ب 5,7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.
و قد عرفت آراء الأسر بخصوص التطور المستقبلي لوضعيتهم المالية نفس التوجه، حيث تحسن رصيد هذا المؤشر ب 4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و تراجع ب 1,1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2014.
تطور مؤشرات فصلية أخرى للآراء حول الظرفية من قبل الأسر
بالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية.
تشاؤم الأسر فيما يخص قدرتهم على الادخار في المستقبل
تبقى الأسر متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الأول من 2015، صرحت 84,9% من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,1% منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يصل إلى -69,8 نقطة مسجلا تحسنا ب 1,3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتدهورا ب 3,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.
تصور لاستقرار أثمنة المواد الغذائية
خلال الفصل الأول من 2015 ترى 87,8% من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، و تظن 11,6 % منها أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0,6 % أنها قد انخفضت. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 87,2- نقطة مسجلا تراجعا ب 2,7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 2,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 78,7% من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 19,8 % التي ترجح استقرارها في حين 1,5 % من الأسر تصرح باحتمال انخفاضها. و بذلك لم يعرف الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة و المستقر في 77,2 – نقطة تغييرا ملحوظا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع السنة الفارطة”.
التعليقات مغلقة.