وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتراس أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري لمركز الأمصال واللقاحات
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الأربعاء 28 يناير 2026، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري لمركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور المغرب)، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور مدير المركز البروفيسور عبد الرحمان المعروفي، إلى جانب باقي أعضاء مجلس الإدارة.
وقد خُصّصت أشغال هذه الدورة لدراسة عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها عرض تقرير النجاعة برسم سنة 2024، وتقديم نتائج التدقيق الخارجي لحسابات المعهد برسم سنتي 2023 و2024، إضافة إلى استعراض توصيات اللجنة العلمية والتقنية، في إطار مقاربة تروم تعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في التدبير.
كما ناقش المجلس التوجهات العامة والأولية للنموذج الاقتصادي الجديد للمعهد للفترة 2026–2030، والذي يندرج ضمن رؤية متجددة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، ودعم الدور العلمي والبحثي للمركز، بما ينسجم مع أولويات السياسة الصحية الوطنية.
وشملت الأشغال كذلك دراسة مشروع النجاعة والميزانية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الإدارة وفق توصيات لجنة التدقيق، إلى جانب اتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة في هذا الشأن.
وفي كلمة توجيهية بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن مركز الأمصال واللقاحات يُعد مؤسسة وطنية ذات بعد استراتيجي، لما راكمه من خبرة علمية وتاريخية، وبفضل كفاءاته البشرية المؤهلة، مشدداً على أن المعهد يشكل ركيزة أساسية ضمن المنظومة الصحية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، وذلك انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
وأوضح السيد الوزير أن المرحلة المقبلة ستعرف رؤية متجددة لدور معهد باستور المغرب، قوامها تعزيز الاستثمار العمومي في البحث العلمي والابتكار، وتشجيع التعاون العلمي بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، بما يضمن توجيه البحث الدوائي واللقاحي نحو الاستجابة الفعلية للاحتياجات الصحية ذات الأولوية، وبما يخدم السياسات العمومية الصحية للمملكة.
كما أبرز السيد الوزير الأهمية المحورية التي يضطلع بها المعهد في مجالات المراقبة الوبائية، ومكافحة الأمراض السارية، والبحث في الطب الحيوي، مؤكداً أن هذه الأدوار تكتسي بعداً استراتيجياً متزايداً في ظل التحولات الصحية العالمية، وهو ما يستدعي مواصلة تطوير البنية التحتية، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، خاصة مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية.
وفي ختام كلمته، نوه السيد الوزير بانخراط أطر المعهد وبروح المسؤولية التي تطبع عملهم، مؤكداً حرص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مواكبة هذه المؤسسة الوطنية، وتعزيز قدراتها، وترسيخ مكانتها كمركز مرجعي وموثوق، وطنياً وإقليمياً، بما يخدم صحة المواطنات والمواطنين، ويعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.