المغرب يشارك في أشغال الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي بالكويت

انطلقت، اليوم الأربعاء بالعاصمة الكويتية، أشغال الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي، بمشاركة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وممثلين عن المنظمات الدولية، وشركاء ومراقبين من أبرز المؤسسات العالمية في القطاعين العام والخاص، من أزيد من 60 دولة، منها المغرب.
ويمثل المغرب في هذا اللقاء، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، من أجل استعراض مكانة المملكة المتنامية على خارطة التحول الرقمي العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في المجال الرقمي.
وتهدف أشغال الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي إلى تعزيز التعاون والشراكات بين الدول الأعضاء، واستعراض مختلف أوجه الابتكار، ومناقشة الاستراتيجيات الرقمية، علاوة على إطلاق مبادرات محورية، انسجاما مع أجندة المنظمة للأعوام 2025- 2028.
كما يروم هذا اللقاء إلى المساهمة في وضع السياسات المثلى في المجال الرقمي، من أجل خلق اقتصادات رقمية شاملة وعادلة تمكن كافة الأفراد والشركات والمجتمعات من الابتكار والازدهار، وتعزيز التواصل، واستعراض مختلف أوجه الابتكار، ودفع عجلة العمل المشترك.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، في كلمة افتتاحية، إن المنظمة، التي تأسست قبل خمسة أعوام، انطلقت من قناعة راسخة بأهمية بناء اقتصاد رقمي شامل ومتوازن، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة باتت اليوم تضم 16 دولة وأكثر من 60 جهة مراقبة ضمن منظومة متنامية من الحكومات والمؤسسات والمبتكرين.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي اليوم يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية وأسواق العمل وطرق تقديم الخدمات الحكومية مع التشديد على ضرورة ضمان توزيع عادل لمكتسبات التحول الرقمي.
ودعت اليحيى، في هذ الصدد، إلى ضرورة تعزيز التنسيق والعمل المشترك لسد الفجوة الرقمية، إذ أن استمرار التفاوت في البنية التحتية والمهارات الرقمية سيؤدي إلى تعميق الانقسامات الرقمية ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة.
يشار إلى أن منظمة التعاون الرقمي تركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي والابتكار، وذلك بغية الدفع بالنمو الاقتصادي والرفع من مستوى الازدهار الاجتماعي.
كما تسعى المنظمة إلى المساهمة في إحداث البنيات التحتية ووضع السياسات المثلى في المجال الرقمي، وذلك من أجل خلق اقتصادات رقمية شاملة وعادلة تمكن كافة الأفراد والشركات والمجتمعات من الابتكار والازدهار.

ح/م