تم، اليوم الأربعاء بالعاصمة الكويتية، انتخاب المغرب، للعام الثاني على التوالي، عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي برسم سنة 2026، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة الخامسة للمنظمة بدولة الكويت.
وحصل المغرب على أعلى نسبة من الأصوات، متفوقا على جميع الدول المرشحة الأخرى، وهو ما يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب، والخبرة الكبيرة التي اكتسبها على مستوى التحول الرقمي إقليميا ودوليا.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي، التي تأسست في 2020 خلال اجتماع مجموعة العشرين، تتكون من ممثلين عن وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في دولها الأعضاء ال 16، و تركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي والابتكار، وذلك بغية الدفع بالنمو الاقتصادي والرفع من مستوى الازدهار الاجتماعي.
كما تسعى المنظمة إلى المساهمة في إحداث البنيات التحتية ووضع السياسات المثلى في المجال الرقمي، وذلك من أجل خلق اقتصادات رقمية شاملة وعادلة تمكن كافة الأفراد والشركات والمجتمعات من الابتكار والازدهار.
ح/م