“المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”: تقرير منظمة “امنيستي” يحمل عدة تحاملات وتبادل (المعطيات والحالوت) ! وتريد “جلد التلميذ المجتهد” في مجال حقوق الانسان!

على غرار التقرير الذي قدمته منظمة العفو الدولية، حول “واقع التعذيب في المغرب” صباح اليوم ، عقدت ايضا ندوة صحفية بعدها بساعة، من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  للرد على تقرير” أمنيستي”، تراسها الكاتب العام للمندوبية ، وحضرها كل من: العامل مدير الحريات العامة بوزارة الداخلية، ممثلة عن مندوبية ادارة السجون، ممثلة وزارة العدل الحريات، وممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وقال عبد الرزاق المزوري، الكاتب العام للمندوبية : “اننا نرفض تقرير المنظمة جملة وتفصيلا، كما نرفض ان يدرج المغرب من ضمن الدول المستهدفة بحملة “امنيستي”، والذي يحمل عدة مغالطات والتحامل على المغرب ، من خلال وتبادل (المعطيات ، والحالوت!)، وعدم الوضوح في منهجية عملها، اضافة الى التنافضات والاضطرابات في اعداد التقرير”.

اما العامل مدير الحريات العامة بوزارة الداخلية، فقد اعتبر التقرير استخفاف بحسن النية للمغرب، وارادت منظمة العفو الدولية (جلد التلميذ المجتهد)، لانها على دراية بالاصلاحات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الانسان، وتتعامل معه بنية مبيتة للوصول إلى خلاصات معينة ، مفادها أن التعذيب مازال قائما في المغرب”

وتجدر الاشارة الى ان المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، اصدرت بلاغا في الموضوع، في ما يلي نصه بدون تصرف، للتأريخ:

على إثر نشر تقرير منظمة العفو الدولية حول التعذيب، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها هذه المنظمة بتاريخ 19 ماي 2015، وبعد اطلاع السلطات العمومية المغربية على مضامين هذا التقرير، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

أولا تعبر السلطات العمومية المغربية عن رفضها ، مجددا، لاختيار منظمة العفو الدولية المتعلق بإدراج المغرب ضمن الدول المستهدفة بحملة هذه المنظمة، والذي سبق لها أن أعلنته منذ إطلاق هذه الحملة في 19 ماي 2014، وذلك اعتبارا لكون المملكة المغربية حرصت منذ انخراطها في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وإلى غاية انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية في نونبر 2014 على الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، سواء من خلال اعتماد آلية العدالة الانتقالية في معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي كان موضوع التعذيب من بين القضايا التي عالجتها، أو تقوية اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى تجريم التعذيب في القانون الجنائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية، وحظر التعذيب في الدستور الوطني، فضلا عن الالتزام بإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب قبل متم سنة 2015.

ثانيا إذ تؤكد السلطات العمومية على أن تفاعلها الإيجابي مع مذكرة العفو الدولية التي توصلت بها بتاريخ 19 مارس 2015 بعد مرور 10 أشهر من إطلاق حملتها، من خلال الحرص على موافاة هذه المنظمة بردود السلطات العمومية حول هذه المذكرة في حيز زمني ضيق ) أربعة أسابيع(، كان من منطلق التأكيد على الانفتاح والحوار البناء مع كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من اجل تعزيز المكتسبات في هذا المجال.

ثالثا تعبر السلطات العمومية عن استغرابها الشديد بخصوص عدم وفاء منظمة العفو الدولية بالتزاماتها في إطار هذا التفاعل، والتي تجلت في عدم تمكين السلطات العمومية بالتقرير كاملا من أجل دراسته وتقديم التوضيحات بشأن مضامينه إضافة إلى عدم إدراج ردود السلطات العمومية في تقريرها والتي اكتفت بوضعها في ملحق خاص، وهو يدل على غموض في منهجية التفاعل من جانب هذه المنظمة أدى إلى تكريس توجه لديها يهدف غلى البحث عن إضفاء نوع من المصداقية لهذا التقرير.

رابعا تسجل السلطات العمومية أن الطريقة المعتمدة في هذا التقرير لا تستند إلى أية منهجية وأنها تفتقد لشروط النزاهة والموضوعية والحيادية أدت إلى اختلالات واضحة واستنتاجات مغرضة ومغلوطة وغير دقيقة، بحيث تبين من خلال التفاعل بين السلطات العمومية ومنظمة العفو الدولية أن خلاصاتها واستنتاجاتها كانت معدة قبل طلب رأي السلطات بخصوص ادعاءات التعذيب، بحيث أن معدي التقرير لم يكن لديهم استعداد للأخذ بعين الاعتبار أي معطيات مخالفة لمواقفهم وآراءهم المسبقة الناتجة عن العلاقات الخاصة التي تربطهم مع أطراف معروفة بمواقفها المعاكسة للاختيارات الوطنية والمواقف الثابتة للمملكة أو مع جهات موالية لطروحات معادية لمصالحها، وهذا ما جعل معدي التقرير يتبنون هذه الإدعاءات دون دراسة أو تحر أو افتحاص أو تدقيق، سواء من خلال إجراء المقارنات والقيام بالتقاطعات بين هذه الادعاءات والمعطيات والتوضيحات التي حرصت علي تبليغها إليهم السلطات العمومية في الوقت الملائم، وكذا باقي مصادر المعلومات الأخرى المتوفرة.

خامسا تؤكد السلطات العمومية أنه من خلال دراسة ادعاءات التعرض للتعذيب الواردة في التقرير تبين أن الاستنتاجات والخلاصات المتعلقة بها تشوبها انزلاقات واختلالات خطيرة ينبغي تقويمها، على اعتبار أن الوقائع الواردة في الحالات المدعاة مخالفة تماما للحقائق المضمنة في الوثائق والشهادات المتوفرة بخصوصها. كما تؤكد أن السلطات المختصة حرصت، عند قيامها بالمهام المنوطة بها،وبخلاف ما ورد في التقرير، على احترام الإجراءات القانونية المتعلقة باحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما احترام مدة الحراسة النظرية، وتمكين المتهمين من حقوق الدفاع، والحق في الامتناع عن توقيع محاضر الضابطة القضائية،والقيام بالخبرات الطبية اللازمة في حالة ادعاء التعرض للتعذيب أو ملاحظة آثاره، وفتح تحقيقات قضائية إن اقتضى الأمر ذلك.

سادسا إذ تسجل السلطات العمومية أن تحامل منظمة العفو الدولية بخصوص ادعاء تسجيل وجود حالات التعذيب انطلاقا من معطيات ومعلومات وغير حقيقية مستقاة من مصادر أحادية ومختارة مبنية وغير تمثيلية، وتفتقد للمهنية، إضافة إلى انخراط فروعها، بإصرار وبشكل في قضايا داخلية محك نقاش وطني، تؤكد أن ذلك لن يحول دون مواصلة المملكة المغربية لأوراشها الإصلاحية واختياراتها الإستراتيجية في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة، سواء من خلال آليات المراقبة الأممية في مجال حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، وكذا مجلس أوربا والاتحاد الأوربي ، وهو ما يشكل حافزا مشجعا على مواصلة تنميتها وتعزيزها”.