ع شركيف / حدث كم: :فجر صباح يومه الثلاثاء 17 فبراير الجاري أمام الجلسة الثانية لدورة فبراير المفتوحة لمجلس جماعة فاس، مستشار جماعي من فريق جبهة القوى الديمقراطية، علي بومهدي “فضيحة الكلاب!” اتهم من حلالها عمدة المدينة بعقد اتفاقية شراكة مع رئيسة جمعية تواجه حسب قوله، شبهة التورط في”السطو”على منحة منظمة أجنبية، وعينها اليوم على 1 مليون درهم المخصصة لكلاب مدينة فاس.
ووفق ما كشف عنه نفس المستشار الجماعي، فإن رئيس جماعة فاس، نجح في غفلة من مستشاري أغلبيته داخل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومن بعدها نفس الأغلبية المصوتة داخل جلسة الدورة لهذا اليوم الثلاثاء، في تمرير اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة فاس وجمعية لرعاية الكلاب الضالة، وصفها المستشار الجماعي”بالمشبوهة”، وعلته في ذلك، هو أن رئيسة الجمعية التي تتنقل ما بين فاس وفرنسا، لها سابقة تخص شبهة “السطو” على منحة دعم بقيمة 40 مليون سنتيما حصلت عليها من منظمة غير حكومية بريطانية، وهو الآن موضوع شكاية لدى السلطات المغربية المختصة، يورد نفس المستشار الجماعي.
واتهم علي بوهدي في مداخلته رئيس جماعة فاس، بوضع المال العام في يد غير آمنة، حيث شدد في هذا السياق متسائلا، كيف يمكن منح غلاف مالي بقيمة1مليون درهم (100مليون سنتيما) لفائدة جمعية تترأسها امرأة تورطت كما قال، في”التلاعب”بمنحة مالية كانت قد حصلت عليها جمعيتها الأصلية من منظمة بريطانية غير حكومية؟.
هذا، ولم يجد رئيس مجلس جماعة فاس أي رد يُجيب به على القنبلة التي فجرها المستشار الجماعي علي بومهدي، سوى اتهامه لهذا الأخير بأنه يتفوه بالكذب والبهتان، وأنه ”يتعاطى لحبوب الهلوسة” قبل مجيئه لجلسات دورات الجماعة، غير أن المتتبعين اعتبروا الأمر شأنا عظيما يستوجب من سلطات الوصاية المركزية بالرباط ومصالح والي فاس خالد آيت الطالب، وكذا الجهات المعنية بحماية المال العام، فتح بحث دقيق فيما كشف عنه المستشار الجماعي داخل جلسة جماعة فاس، ذلك لأجل ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في شبهات هدر المال العام وتعريضه”للاختلاس والتبديد”واستغلال للنفوذ.