المكتب السياسي لحزب “البام” يثمن محاولة البرلمان معارضة وأغلبية القيام بالوساطة المتعلقة بـ”قانون مهنة المحاماة “

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، خُصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والقضايا التنظيمية الداخلية.

وبعد العرض السياسي الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، وما أعقبه من نقاش مسؤول، تقدم المكتب السياسي بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي قاطبة، راجياً أن يكون شهر خير وبركة على بلادنا، وشهر سلام وأمن على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.

وعلى صعيد قضية الصحراء المغربية، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه للدينامية الدبلوماسية التي تحققها المملكة بفضل القيادة الملكية الحكيمة، معرباً عن أمله في أن تفضي الجهود الدولية الجارية إلى التعجيل بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي المحينة باعتبارها الخيار السياسي الواقعي والوحيد لحل هذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية.

كما ثمن انتخاب المملكة المغربية للمرة الثالثة على التوالي عضواً بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، معتبراً ذلك تقديراً للأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضطلع بها داخل القارة، وتجسيداً للمكانة التي يحظى بها جلالة الملك في دعم السلم والاستقرار وتعزيز التعاون الإفريقي.

وبخصوص الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض الأقاليم، أشاد المكتب السياسي بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومختلف السلطات العمومية والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني للحد من تداعياتها، مثمناً العناية الملكية بالمواطنين المتضررين، وداعياً إلى التعجيل بتنزيل برنامج شامل للمساعدة والدعم لفائدة الأسر المتضررة.

وفي ما يتعلق بقانون مهنة المحاماة، جدد المكتب السياسي وهو يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة، ويثني على الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية “معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين” التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية؛ فإنه يحيي عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري للسيد وزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أجهضت، كما يعتز في هذا السياق بالإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية.