محمد مودارير” مقضيات قانون البناء تؤكد على إلزامية تنفيذ المنعشين العقاريين تطبيقه!”

 نظمت مجلة “الطاقة والمناجم والمقالع” يوم أمس بالرباط الملتقى الأول حول موضوع الهندسة الجيوتقنية ووضع الأساسات والدراسات للأرض في مجال البناء” وذلك لتسليط الضوء على الوضع الحالي والتطورات التي تشهدها هذه المجالات.بحكم ان أعمال البناء وشق الطرقات والمنشآت الهيدرولية ومشاريع النيات التحتية والمنشآت تستدعي بصفة عامة القيام بدراسات جيدة للتربة، من اجل إنجاز بنيات تحتية تستجيب لشروط الجودة والسلامة، عبر استعمال واعتماد معايير ووضع مواصفات وتجارب والمراقبة المفروضة في هذا المجال، المتصلة بمختلف انواع مواد البناء المتعلقة بوضع الأساسيات والجيوتقنية وأعمال الحفر.

وقال محمد مودارير مدير مجلة “الطاقة والمناجم والمقالع، أن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة دور أبحاث مكاتب الدراسات ، و المختبرات التي تقوم بها، ومدى ملاءمتها لحاجيات السوق واحتياجات الإدارات ، التي تعمل ا كمراقب لإنجاز هذه المشاريع بحكم الظواهر والكوارث الطبيعية التي أصبحت تعرفها بلادنا.

وأضاف مودارير انه من بين المواضيع التي يتم مناقشتها في هذا الملتقى ، قانون البناء الجديد الذي يتم المصادقة عليه الأربعاء المقبل بالبرلمان والذي من بين مقتضياته إلزامية تنفيذ المنعشين العقاريين للدراسات القبيلة حول الجيوتقنية للمناطق ومدى قابليتها للبناء، وعدم تعرضها للزلازل او مجاري المياه والوديان، مضيفا أن هذه المقتضيات تبعد دور المراقبة بالنسبة للإدارة.

وأبرز عبد المجيد الشكيلي مهندس الأشغال العمومي والقناطر ،ومختص في هندسة التربة أن الأرض هي جزء لا يتجزأ من المشاريع الإنسانية كيفما كان نوعها، وهندسة التربة هي جد معقدة من الناحية العلمية والحسابية، لأنها تعتمد على تحاليل في الفضاء يضيف الشكيلي،ن تخضع لنماذج فيزيائية عليا في الإطار العام.

وفيما يتعلق بالدور الآيلة للسقوط قال الشكيلي أنه يتابع عن قرب هذا الموضوع بحكم أن الشركة الذي يشتغل فيها الآن وضعت جميع الخبرات للمدن القديمة “فاس آسفي سلا الدار البيضاء ..”

واعتبر الشكيلي ان هذه الإشكالية جد خطيرة، يجب أن يتكلف بها خبراء مختصين في الميدان، مبرزا أنه وعند ملاحظة المشكل عن قرب تجد أن الأسباب جد بسيطة موزعة بين ثلاث أصناف : منها إشككالية المدن القديمة تكمن في أنها مبنية بجودة وهندسة عالية لا تعتمد على تكوين معين، مرجحا السبب إلى فقدان هؤلاء الأشخاص. والسبب يعود حسب الشكيلي إلى البنيات العشوائية التي اعتبرها مشكل كبير وليس بتقني، بل مشكل اجتماعي ـ اقتصادي لنه حسب المتحدث عدد كبير من المغاربة يستفيدون منه في غياب اي مراقبة، موضحا ذلك بمثال لمدينة فاس حيث قال أن هناك بعض العمارات مبنية بدون هياكل فقط الطوب الإسمنتي، وحتى صفحات الخرسانة تتوفر على 7 أو 10 سمنتيمات.

كما اكد المتدخل على أنه يجب على الدولة أن تحمل هذه المسؤولية للمهنيين والمكونين في هذا الميدان ، بحكم انهم لهم مقاربة عكسية للمشكل القائم معتبرا إياه بالسهل غذا كان بين ايدي مختصين في الميدان ومعقد إذا كانت هناك عدة تدخلات وقرارات بعيدة عن المسائل التقنية.

بلعسري.ف