استعراض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي أطلقها المغرب أمام لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة

تم، امس الخميس بنيويورك، استعراض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي باشرها المغرب لتعزيز التنمية الاجتماعية والمستدامة في المملكة، وذلك أمام لجنة التنمية الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأكد مدير التنمية الاجتماعية بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عبد الصمد العمراني، في كلمة خلال الدورة السادسة والخمسين لهذه اللجنة، أن المغرب حقق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تقدما مهما سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية.
واوضح أن هذه التطورات ترجمت إلى ارتفاع النمو الاقتصادي وزيادة هامة في الثروة الوطنية ومتوسط مستوى معيشة الساكنة والولوج الشامل إلى التعليم الابتدائي والقضاء على الفقر المدقع. 
وأشار إلى أن المغرب، ورغم التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي أحرزه، مازال يواجه تحديات تتمثل أساسا في إدماج الشباب في المجتمع وخلق فرص عمل جيدة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتدعيم التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر بجميع أشكاله. 
ولرفع هذه التحديات، يضيف السيد العمراني، انتهج المغرب توجهين أساسيين، يتمثلان في تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، من جهة، وفي تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، من جهة أخرى.
وأوضح أن التوجه الأول يرتكز على دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والمقاولة، ومواصلة وتعزيز الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والطاقات والمعادن، والنهوض بالصادرات المغربية، ومواصلة تأهيل التجهيزات العمومية وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستية وتطوير منظومة النقل، والنهوض بالشغل والإدماج المهني، فضلا عن تجويد برامج إنعاش الشغل وتطوير شروط العمل اللائق.
كما يقوم هذا التوجه على مواصلة تطوير وملاءمة تشريع الشغل وإرساء علاقات مهنية مستقرة، وتعزيز التكوين أثناء العمل للرفع من مردودية المقاولات، وتعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتكريس النموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات العمومية وتفعيل خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.
وأبرز العمراني أن التوجه الثاني يهم تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، من خلال إعداد مجموعة من البرامج والسياسات العمومية، التي شكلت أهم المداخل للنهوض بحقوق الفئات الاجتماعية والتصدي للهشاشة والفقر، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسياسات عمومية فئوية ووقائية، مثل الخطة الحكومية للمساواة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف أن هذه البرامج والسياسات العمومية تشمل أيضا تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة، وتمويل السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتوسيع وتحسين الحماية الاجتماعية، وضمان محاربة فعالة للأمية بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فضلا عن اعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشباب للنهوض بأوضاعهم في مختلف المجالات، ومواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء من أجل تمتيع المهاجرين المقيمين بالمغرب بكافة حقوقهم.
وتعد لجنة التنمية الاجتماعية، التي أحدثت سنة 1946، هيئة تقنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتتولى مهمة البحث السنوي للمواضيع المرتبطة بالتنمية الاجتماعية.
وتنعقد دورة هذه السنة حول موضوع “استراتيجيات القضاء على الفقر من أجل تحقيق تنمية مستدامة للجميع”.
وأعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، خلال افتتاح الدورة الحالية للجنة، الاثنين الماضي، عن أسفها لكون “الانخفاض المذهل” لنسب الفقر المدقع في العالم مازال غير متساو بين المناطق وداخل البلدان وبين مختلف المجموعات الاجتماعية، معتبرة أن لهذه اللجنة “دورا رئيسيا” في التصدي للتحديات المرتبطة بهذه الإشكالية.
واكدت أن الهدف الرئيسي لأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030، المتمثل في القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، يتطلب من جميع البلدان دعم تمكين ومشاركة الأشخاص الذين يعيشون في الفقر وفي وضعيات هشاشة”.

ح/م