ع.شركيف: أصدرت محكمة الاستئناف بفاس أحكامها في حق شبكة يتزعمها طبيب نفسي، بعد متابعتهم بتهم خطيرة تتعلق باستغلال مريضات نفسيات جنسياً وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة كانت تتخللها طقوس شعوذة، فضلاً عن تشجيعهن على إدمان المخدرات الصلبة.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية، بإدانة الطبيب النفسي بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم. كما أدانت مصوراً فوتوغرافياً بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم، وأدانت آخر بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة 50 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذاً في حق ممرض متابع في الملف نفسه.
وعلى المستوى المدني، قضت المحكمة بأداء الطبيب النفسي تعويضاً لفائدة إحدى الضحايا قدره 100 ألف درهم، مع إلزام المصور بأداء تعويض تضامني قدره 40 ألف درهم لفائدة الضحية ذاتها، كما حكمت بأداء تعويض إضافي قدره 200 ألف درهم لفائدة ضحية .
وكان قاضي التحقيق قد أحال الطبيب النفسي على غرفة الجنايات الابتدائية، موجهاً إليه تهم تسهيل استعمال المخدرات للغير، واستهلاك المخدرات القوية ، والاتجار بالبشر، إضافة إلى حيازة واستهلاك المخدرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو من السنة الماضية، حين أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس الطبيب المعني بناءً على شكاية ، حيث أسفرت الأبحاث عن الاشتباه في استغلاله، رفقة أحد أقاربه، لمريضات نفسيات كن يتابعن علاجهن داخل عيادته، مستفيداً من صفته كطبيب مختص في الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاج الإدمان.