بلاغ حول الااجتماع العادي للمكتب التنفيذي للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
عقد المكتب التنفيذي للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الأحد 8 مارس 2026 ، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية عقب إنعقاد جمعه العام. وقد خصص الاجتماع لتدارس بعض المستجدات ذات الصلة بالحقوق والحريات، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل الجمعية للفترة المقبلة.
تابع الوسيط باهتمام النقاش الدائر حول مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ،وفي هذا الصدد يشدد الوسيط على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية بحسن نية وبكامل الجدية والمسؤولية، بما في ذلك احترام التعهدات والالتزامات المتبادلة من قبل الأطراف المعنية بهذا المشروع بما يعزز ضمانات استقلالية المهنة و تعزيز أدوارها في حماية الحقوق و الحريات و تحقيق العدالة والتطبيق السليم و المنصف للقانون وفقا للمرجعيات الدولية و الممارسات الفضلى ذات الصلة . أما بخصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ، فإن الوسيط يعتبر أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص هذا المشروع و ترتيب الآثار ينبغي أن يشكل فرصة لكل الفرقاء لتغليب مصلحة المهنة والتوافق على صيغة تكرس و تحصن التنظيم الذاتي و استقلالية هذه المؤسسة.
أما بخصوص الفيضانات التي شهدتها العديد من المناطق ببلادنا فإن الوسيط وهو يعرب عن تضامنه مع الضحايا ويعبر عن تقديره للجهود التي بدلتها كل المؤسسات المدنية والعسكرية والمجتمعية التي ساهمت بالاساس في إنقاذ الأرواح وصيانة الحق في الحياة، ويتطلع الوسيط إلى بلورة خطة استراتيجية مستدامة للتعاطي مع مختلف الكوارث والأزمات لاسيما فيما يتصل بتداعيات التغيرات المناخية التي باتت معطى ثابتا ومؤثرا .
وفي أجواء تخليد العالم لذكرى 8 مارس ( اليوم العالمي للمرأة ) فإن “الوسيط” يعرب عن تضامنه مع المطالب المشروعة للحركة النسائية و لاسيما ضرورة واستعجالية اصدار النص الجديد لمدونة الأسرة بمضامين تكفل المساواة و العدل والإنصاف
وعلى مستوى برنامجه المستقبلي تناول الاجتماع مشروع خطة العمل الاستراتيجية للمرحلة القادمة (2026- 2030) والتي تهدف إلى ترصيد تجربة الوسيط السابقة و التلاؤم مع المعطيات المستجدة و إعادة ترتيب الأولويات، لاسيما في ظرفية تتسم بنهاية ولاية تشريعية ومعها تجربة حكومية و في ظل الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات تشريعية جديدة في 23 شتنبر المقبل، حيث سيسعى الوسيط إلى التعبير عن وجهة نظره وتقييمه لهذه التجربة بناء على مرجعيته الحقوقية وانطلاقا من التعهدات الملتزم بها إثر التنصيب البرلماني للحكومة .
اجتماع المكتب التنفيذي تدارس أيضا مشروع الهيكلة التنظيمية للوسيط وإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية في مجالات: التشريعات والسياسات العمومية، والتواصل والشركات، والتفاعل مع الاليات الدولية والاقليمية والوطنية. كما تناول الاجتماع أيضا برنامج مشاركة الوسيط في فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط .
عبدالرزاق الحنوشي
المنسق العام للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان